فيديو… محامي يفجر مفاجأة ويكشف القصة الكاملة لواقعة “لسيدة المحكمة”

كتبت: ميار ترك

علق د.أحمد مهران المحامي والخبير القانوني على واقعة سيدة المحكمة بأنه مشهد مؤسف وعار على دولة القانون أن القضاء الإداري وأن الداخلية يتم تصويرهم بتلك المشهد المشين والمعيب في حق القضاء الإداري من جهة وحق وزارة الداخلية من جهة آخرى.

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي بأنه لا ينكر ابداً بأن الطرفان كلاهما مخطئان وأن الخطأ والمسؤولية في الواقعة مشترك، ولكن مسؤولية الضابط تتمثل في أنه وجد اوجه وصور مختلفة عن المسؤولية المنسوبة في حق المستشارة انها مخطئة او بصورة مخطئة.

وأكد مهران على أنه ليس موكلاً بالدفاع عن احد من الاطراف ولكنه لديه بعض المعلومات الخاصة بالواقعة والتي جعلت الضابط ” يقول لها ممنوع التصوير”، وأن الفيديو المتداول هو جزء من الحقيقة وأن هناك فيديو آخر ” وهو بيجري وراها وبيكلبشها”.

وأن الفيديو المنتشر على وسائل المواقع الاجتماعي والإخبارية ” كان بيقول لها ممنوع التصوير.. وبياخد منها الموبايل” ومن ثم بدأ بعد ذلك المشادات، ولكن في ذات الوقت الذي كان يقول لها به “ممنوع التصوير..بيقول للحرس اللي معاه صور يا ابني…” في حال أن التصوير ممنوع في جميع الاحوال والاطراف داخل هيئة المحكمة.

وأن ما جعلها تبدأ بالتصوير هو انها رأت موقف غير قانوني يحدث مع احد المواطنين مع رفض ذكر المشهد الغير قانوني الذي ادعى عليه قيامها بإستخدام كاميرة هاتفها، واستكمل “بأنه لما شافها بتصور راحلها وقالها ممنوع التصوير…” واكد على ان ما يقوله بناء على معلومات وليس استنتاج او اجتهاد شخصي، وانه حينما ذهب إليه الضابط الظاهر في الفيديو وقال لها : “ممنوع التصوير.. قالت له انا مبصورش انا ببص على حاجة في موبايلي..قالها لا أنا شوفتك بتصوري ..لو سمحتي اديني الموبايل .. قالت له لا مش هديك الموبايل.. قالها اديني الموبايل علشان امسح اللي انتي صورتيه..ممنوع التصوير في المحكمة وانتي مش لابسة كمامة..” على انها اصرت على الرفض .

وحسب رواية احمد مهران بعد ان دار حوار ارتجالي بين الطرفين أمر الضابط احد الافراد بان يقوم بالتصوير ومن ثم هو من اختلق الواقعة، واضاف انه ليس من المنطقية او العقل ان يطالبها بعدم التصوير في حين أنه قام بالتصوير، فهي مخطئة لانها قامت بالتصوير لكنه مخطئ هو الاخر لانه امر بالتصوير ايضا، وان الضابط قام بذلك لاثبات حاله عليها وان يضعها في موضع خاطئ.

ومن جانب اخر اذا كانت مخطئة فأنه ليس من حقه إلقاء القبض عليها، لانه قانونيا وجب وجود شرطة نسائية وان تقوم سيدة بتفتيشها، وليس ان يقوم بذلك الاجراء من جانبه ومن جانب افراد الحرس، واخذ هاتفها الشخصي بالعنوة. كما انها ايضا مخطئة على السباب ويجب ان تعاقب على لك لان سب مواطن يقوم بتأدية وظيفته، وحسب ادعى ان الضابط كان على علم بأنها مستشارة وأن قبل التصوير كان بالفعل قد عرفتها بنفسها، ولذلك امر الضابط بالتصوير لكي يقوم بتصوير وخلق الواقعة ووضعها في صورة الجاني وهو المجني عليه.

ولكن الملابسات الحقيقية قبل بدأ تصوير مقطع الفيديو المتداول الذي قام الضابط بتصويره، في حين انها عندما استخدم الكاميرا الامامية من هاتفها وهي لقطة تم تصويرها وهو يحاول منعها من الخروج أو النزول فقام بإختطاف هاتفها وحينما قالت له سأقوم بتقديم شكوى ضدك في الأمم المتحدة وذهبت ركض وارئها على الدرج وقام بلاحق بها وانتظرها بالاسفل وبدأ بشد يدها من جانب ويدها الاخرى يتم شدها من جانب فرد الامن، واكد على ان الدليل على ذلك جزء ثاني من الفيديو المتداول يوضح ما ادعاه.

واضاف بأنه محامي كل سيدة وانه على استعداد ان يتكلف بالمرافعة عنها تطوعاً وان يترافع عن كل مظلوم في مصر، على أن كل ماجاء على مسؤولية د.أحمد مهران المحامي والخبير القانوني.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى