قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف إن هناك حاجة ملحة لاجراء تقييم موضوعي ومستقل للحقائق على الأرض فى منطقة تيجراي باثيوبيا وذلك فى ظل التقارير المستمرة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات التى ما زالت تتقلها مفوضية حقوق الانسان بالمنظمة الدولية.
وأضافت باشليه، فى بيان لها اليوم الخميس، أن التقارير المقلقة للغاية عن العنف الجنسى والقتل خارج نطاق القضاء والتدمير والنهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة من قبل جميع الأطراف لا تزال تتواصل فضلا عن تقارير عن استمرار القتال فى وسط تيجراى على وجه الخصوص كما يستمر ظهور معلومات موثوقة حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى من قبل جميع أطراف النزاع فى تيجراى فى نوفمبر من العام الماضى.
وأكدت المفوضة الاممية أنه بدون تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة ومحاسبة المسؤولين فإن هناك خشية من أن يستمر ارتكاب الانتهاكات مع الافلات من العقاب كما سيظل الوضع متقلبا لفترة طويلة قادمة وقالت المسؤولة الأممية الأعلى لحقوق الإنسان أن مكتبها يتلقى معلومات حول القتال الدائر في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما فى وسط منطقة تيجراى فضلا عن حوادث النهب من قبل مختلف الجهات المسلحة.
ولفتت إلى أن مصادر موثوقة تبادلت معلومات حول مقتل ثمانية متظاهرين على أيدى قوات الأمن بين 9 و 10 فبراير في أديجرات وميكيلى وشاير ووكرو كما تم الابلاغ عن أكثر من 136 حالة اغتصاب فى مستشفيات فى ميكيلي وأيدر وأديجرات ووكرو في شرق منطقة تيجراى بين ديسمبر ويناير مما يشير الى وجود العديد من هذه الحالات التى لم يتم الابلاغ عنها فى الوقت الذى لفت بيان باشليه الى ان الحكومة الاثيوبية قالت ان التحقيقات جارية فى حالات العنف الجنسى.
اكدت باشليه ان مكتبها استطاع تاكيد المعلومات حول بعض الحوادث التى وقعت فى نوفمبر من العام الماضى مما يشير الى القصف العشوائى فى مدن ميكيلى وحميرا وأديجرات فى منطقة تيجراى وتقارير عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الانسان بما فى ذلك عمليات القتل الجماعي فى أكسوم و فى دنجيلات بوسط تيجراى من قبل القوات المسلحة الاريترية.
نوه البيان الصادر عن مكتب المفوضة السامية الى ان التحليل الأولي للمعلومات الواردة يشير الى أن انتهاكات جسيمة للقانون الدولى ربما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ربما تكون قد ارتكبت من قبل جهات فاعلة متعددة فى النزاع بما فى ذلك قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى الشعبية والقوات المسلحة الاريترية وقوات الأمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها.
قالت باشليه فى البيان انه مع وجود جهات فاعلة متعددة فى النزاع وانكار شامل وتوجيه أصابع الاتهام هناك حاجة واضحة لتقييم موضوعى ومستقل لهذه التقارير وانه يجب عدم حرمان الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات من حقوقهم فى معرفة الحقيقة والعدالة وحثت باشليه الحكومة الاثيوبية على منح مكتبها والمراقبين المستقلين الاخرين الوصول الى منطقة تيجراى بهدف اثبات الحقائق والمساهمة فى المساءلة بغض النظر عن انتماء الجناة.
رحبت المفوضة السامية بالتصريحات الأخيرة للحكومة بشأن المساءلة والتدابير المتخذة بشأن وصول العاملين فى المجال الانساني وحثت السلطات على ضمان ترجمة هذه الالتزامات الى واقع ملموس وشددت على أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان على استعداد لدعم الجهود المبذولة للنهوض بحقوق الانسان بما فى ذلك الجهود التى تبذلها اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان بهدف ضمان المساءلة.
