ووجه أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق، ومحافظ الاوراق المالية، الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيمها لإطار العمل المتكامل لصناديق الاستثمار في الذهب الذي ساهم في إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، مشيراً إلى أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير تقديم خدماتها وتحسين بيئة ممارسة الأعمال قد ساهم في إطلاق الصندوق خلال شهر واحد فقط من إصدار القرارات المنظمة له.
أوضح أبو السعد أن سيتم إتاحة نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار خلال ساعات، مشيرا إلى أن وثيقة الاستثمار ستبدأ من 10 جنيهات والاسترداد متاح نقدي وعيني.
أضاف أبو السعد أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.
وأشار أبو السعد، إلى المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.
واستعرض أحمد أبو السعد خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
