قدم مجلس الوزراء، إلى مجلسي النواب والشيوخ تقرير عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، جاء الهدف الاستراتيجي المتمثل في جهود “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”.
و عرض التقرير جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص؛ حيث تم إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإطلاق بوابة حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، كما تم توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمستثمرين، منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، فضلا عن جهود تعميق التصنيع المحلي.
وفي هذا الإطار، تم افتتاح 5 مجمعات صناعية، حيث تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وكذا تم إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية، كما عرض التقرير من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث جهود تطوير نُظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتمت الإشارة خلاله إلى احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل.
إلى جانب ذلك، تناول التقرير نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.
كما أشار التقرير إلى تسجيل 25.6 ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية نحو 14 مليار جنيه، وفي مجال الترويج والتنشيط السياحي، شاركت الحكومة في 53 مؤتمرا وفعالية دولية، وأقيم 87 حدثا ومهرجانا محليا، كما تم إطلاق 38 حملة ترويجية مشتركة، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 5126 غرفة فندقية، و15.5 ألف وحدة للإسكان السياحي.
وفي مجال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أشار تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب إلى افتتاح وبدء تشغيل 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، وتطوير وميكنة أكثر من 36 خدمة وإتاحة تقديمها للمستثمرين، واحتفظت مصر بمركزها كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية لعام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل للقطاعات الاستثمارية غير البترولية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 نحو 23.6 مليار دولار والذي يمثل 51.2% من إجمالي التدفقات للداخل، كما تمت إتاحة 5816 فرصة استثمارية، و2720 فرصة استثمار صناعي، وتم إصدار أكثر من 40 ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات الاستثمارية.
