تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الداخلية تعاملت مع 4407 شكاوى وطلبات والتماسات خلال شهر أبريل الماضي تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وجاء أبرزها 2814 شكوى وطلبا متعلقا بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد 173 شكوى نصب واحتيال، وعدد 49 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 718 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.
وتعاملت وزارة الداخلية أيضا مع 428 شكوى وطلبا بشان بعض النزلاء بالسجون تضمنت الحاجة إلى إجراء فحص طبى وتلقى العلاج اللازم لبعضهم أو إجراء جراحات ملحة، وحرصاً من الوزارة على رعاية حقوق الإنسان، أفادت بتفاصيل كل حالة بعد عرض النزيل على استشارى المستشفيات الجامعية، وإجراء الجراحات اللازمة بعد استيفاء الموافقات القضائية، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوى النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته، فى الحدود التى توجبها اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عدد من طلبات والتماسات العفو عن نزلاء السجون، ممن أمضوا المدة القانونية لطلب العفو.
وكذا دراسة 129 طلبا متعلق بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومى وقيد عائلى، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدنى ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين.
وتابع الدكتور طارق الرفاعي: استمرار وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ في تحقيق تفاعل سريع وبكفاءة عالية مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين المتضمنة إشارات لبعض أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتى يمكن أن تتسبب فى وقوع أضرار على الأشخاص أوالممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، والتى بلغت 4268 شكوى واستغاثة خلال الشهر، ونجحت فى تحقيق استجابات مناسبة، وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات، وكسر مواسير مياه الشرب أو طفح بالصرف الصحي أو بلاغات تسريب الغاز الطبيعي، وبلاغات عن مبان آيلة للسقوط، والحاجة لتقليم بعض الأشجار الكبيرة، وصيانة الطرق والكباري، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.
