أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد العاشر من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، والذى جاء تحت عنوان “سوق الأوراق المالية”.
وتقدم المجلة الدورية “آفاق اقتصادية معاصرة” والتى يصدرها المركز منذ عام 2020 إطلالة على الآراء المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء مـن داخل مصر أو من خارجها والتى تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة، واستعراضاً لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز علــى موضوع محدد فـى كل عدد.
ويتناول العدد العاشر من المجلة موضوع “سوق الأوراق المالية “، حيث أشار المركز إلى أن هذه السـوق وسـيلة أساسية للاستثمارات المالية فى الأسهم والسندات، كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادى، وتحفز إعادة تدوير رأس المال وتنشيط الأعمال، ومن ثم فهى تؤثر على زيادة النمو الاقتصادى.
كما تساعد سوق الأوراق المالية على تحديد قيمة الأوراق المالية، والتى تعتمد على تأثير قوى العرض والطلب، ويساهم ذلك فى توضيح طبيعـة الطلـب على هذه الأوراق، وهى مهمة للمستثمرين؛ حيـث تسـاعد علـى معرفـة قيمـة الاستثمارات، وتستخدم لقياس الحالة الاقتصادية للدول، وتساعد على توضيح كافـة المتغيرات التـى تطرأ علـى الأسواق، مـع توضيـح أسـعار الأسهم مـن حيـث الارتفاع أو الانخفاض، والتـى تعكس مـدى ازدهـار أو كسـاد الحالـة الاقتصادية، وتساهم كذلك سـوق الأوراق المالية فى التأكد مــن سلامة العمليات المالية، حيث تعتمـد الأسواق علـى ملاحظة مدى سلامة الشركات وقدرتها على تطبيق الأنظمة والقواعـد أثنـاء التعامل مـع البورصة.
يتضمن العدد أيضاً شرحاً متكاملاً حول كيفية عمل سوق الأوراق المالية وأهميتها، وتأثير فيروس كورونا المستجد على أسواق المال عالمياً، بالإضافة إلى عرض لأبرز مؤشرات سوق المال المصرية وأهم المؤشرات الاقتصادية المحلية والمقالات الدولية التى تناولت سوق الأوراق المالية، وعرض وافى حول أهم مؤشرات سوق المال المصرية، ودور البورصة المصرية البارز خلال فترة كورونا، وأبرز الإجراءات التى اتخذتها خلال فترة الجائحة لضمان آلية عمل كافة الأطراف واستمرار عمل كل أطراف السوق سواء شركات مقيدة أو شركات وساطة أو مستثمرين.
