في ذكري فضيحة الأسلحة الفاسدة.. تعرف على أسباب الأزمة
وفي مثل هذا اليوم على مستوى مصر، في عام 1950، إندلعت أزمة سياسية في مصر بعد الكشف عن فضيحة الأسلحة الفاسدة، التي تورطت فيها شخصيات سياسية كبيرة، اتهمت بشراء أسلحة وذخائر فاسدة للجيش المصري أثناء حرب 1948، مما ساهم في هزيمة القوات المصرية.
وتعد قضية الأسلحة الفاسدة، واحدة من أشهر القضايا التي ارتبطت بهزيمة مصر في حرب فلسطين عام 1948، وكانت أحد أسباب قيام مجموعة الضباط الأحرار بثورة يوليو 1952 على الملك فاروق الأول.
وكان الملك فاروق قرر دخول الحرب قبل نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين بأسبوعين فقط، ثم أقر البرلمان المصري دخول الحرب قبلها بيومين فقط.
ودفع نقص التسليح وضيق الوقت القيادة المصرية لتشكيل لجنة “احتياجات الجيش”، في 13 مايو1948، ومنحها صلاحيات واسعة لشراء السلاح وتحديد مصادره وأنواعه، في أقرب وقت، دون رقابة.
ومع حظر مجلس الأمن بيع الأسلحة للدول المتحاربة في فلسطين، لتحجيم قدرة الدول العربية على القتال، لجأت الحكومة المصرية لعقد صفقات مع شركات السلاح تحت غطاء أسماء وسطاء مصريين وأجانب، للتحايل على القرار.
وقد أصدر ديوان المحاسبة تقريرا سنة 1950، حمل مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و1949.
وقدم المسؤولون عن هذه الصفقات للمحاكمة، بعد ضغوط كبيرة، لكنهم حصلوا جميعا على البراءة في 10 يونيو 1953، بعد الإطاحة بالملك، ما عدا متهمين اثنين حكم عليهما بغرامة مائة جنيه على كل منهما، وهما عبد الغفار عثمان، والبكباشي حسين مصطفى منصور.
وتشير كثير من شهادات الجنود والضباط إلى أن الأسلحة الفاسدة لم يكن لها تأثير في مجريات حرب 1948.
فعندما وجدت لجنة احتياجات الجيش أن الوقت ضيق جداً للحصول على السلاح الذي يحتاجه الجيش للحرب، قررت اللجوء لمصادر كثيرة ومنها مصادر سريعة وغير مضمونة لتوريد السلاح.
وتمثلت في تجميع أسلحة ومعدات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية واختيار الصالح منها وإرساله إلى الجيش، وأدى استخدامها عدد منها لوفاة جنود.
وأرجعت التجارب الأسلحة التى انفجرت فى الجنود إلى جهل الجنود بالعمر الافتراضى لمواسير المدافع مما أدى إلى انفجارها بعد انتهاء عمرها الافتراضى خلال الاستعمال.
وتجدر الإشارة الى أن لجنة احتياجات الجيش قد نجحت في توريد أسلحة أخرى كثيرة متطورة أنقذت الجيش المصري من هزيمة أبشع، ومن سقوط قتلى أكثر مما حدث.
