في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تستهدفها إدارة النادي الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، تدرس ادارة الكرة إجراء تعديلات شاملة على عقود لاعبي الفريق الأول، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة، وربط المقابل المالي بحجم الإنجازات والبطولات التي يحققها اللاعبون مع الفريق.
واستقرت الإدارة على وضع سقف محدد للعقود الجديدة، بحيث لا يتجاوز الراتب الأساسي 20 مليون جنيه سنويًا، على أن يتم تعويض الفارق من خلال نظام مكافآت متغير يعتمد على البطولات والأهداف الجماعية، في خطوة تهدف إلى تحفيز اللاعبين على تحقيق المزيد من النجاحات، والحفاظ على حالة التنافس داخل الفريق.
وبحسب التصور الجديد، سيحصل اللاعبون على “بونص” إضافي حال التتويج ببطولة الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة ببطولات الكأس والسوبر، وهو ما يمنح الإدارة مرونة أكبر في إدارة ملف الرواتب، ويضمن في الوقت نفسه ربط الدخل السنوي للاعب بما يقدمه داخل الملعب.
كما اتفقت الإدارة على فصل العقود الإعلانية والتسويقية الخاصة بشركة الكرة عن قيمة الراتب الأساسي، حيث سيكون من حق بعض نجوم الفريق الحصول على عقود دعائية مستقلة وفقًا لقيمتهم التسويقية وحجم ظهورهم الإعلامي، دون تحميل ميزانية الرواتب أعباء مالية ضخمة.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تسعى من خلالها إدارة الأهلي إلى فرض حالة من الانضباط المالي، مع الحفاظ على الاستقرار الفني والقدرة على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل.
وترى الإدارة أن النظام الجديد سيخلق دوافع أكبر لدى اللاعبين، ويعزز ثقافة “البطولة مقابل المكافأة”، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة وطموحات النادي في الحصول علي البطولات
