أجلت دائرة الاستثمار والبنوك، ب مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركة تأمين، إلى جلسة 9 يوليو المقبل.
وتبين تعرض الطبيب لخديعة من شركتين للتأمين، حيث قامت الشركة بتحصيل أقساط شهرية منذ عام 2007 وحتى السنة الحالية، ثم فوجئ الطبيب بتنصل الشركة من مسؤلياتها وواجباتها التأمينية وإبلاغه أن الأقساط السابقة لم تعد صالحة للتغطية التأمينية وقامت بمطالبته بمبالغ جزافية استنادًا إلى تغير سعر الدولار مع إعلامه بإلغاء الوثيقة حال عدم الدفع
واستندت الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، على مخالفة نصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وما جاء به من إلغاء الترخيص وشطب التسجيل، إذا تبين أن الترخيص أو القيد فى السجل حصل دون وجه حق واذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام القانون وإذا ثبت لهيئة الرقابة المالية نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وإذا ثبت للهيئة نهائيًا أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم اليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
جاء في طلبات الدعوى والتي حملت رقم 67429 لسنة 78 إلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن شطب التسجيل وإلغاء ترخيص شركة التأمينات مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة بوثائق التأمين على الحياة منذ 2007 وفق سعر الفائدة والدولار وقت انشاء الوثائق.
