قال المهندس أسامة فهمي، خبير الاقتصاد الدولي، إن زيادة العوائد الدولارية ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مصر، مشيرا إلى أنها تمكن الحكومة من السيطرة على سعر الدولار وخفضه.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن هناك آثار إيجابية كثيرة لزيادة العوائد الدولارية، حيث تمكن الحكومة من دعم برامج تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ما يساهم في تطوير قطاعات جديدة وتحفيز الابتكار والإبداع في مصر وبناء اقتصاد معرفي يعتمد على المعرفة.
أشار إلى أن زيادة العوائد الدولارية تعزز قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية، من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ما يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
تابع أن زيادة العوائد الدولارية تمكن الحكومة من تحسين النظام الضريبي والمالي في مصر، من خلال تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات، ويجب أن تتم بمراعاة التوازن البيئي والاستدامة، من خلال تبني سياسات بيئية مستدامة وتعزيز الاستدامة في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنه تظهر فوائد تلك الزيادة من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. يجب على مصر أن تستثمر بحكمة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وهي أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، حيث تلعب النقد الأجنبي دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، يتطلب تحقيق زيادة في العوائد الدولارية مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الدولي وتعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
أهمية زيادة العوائد الدولارية في مصر
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لأهمية زيادة العوائد الدولارية في مصر هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية من السلع والخدمات، وبالتالي يكون توفر العملة الصعبة ضروريًا لضمان استقرار قيمة العملة المحلية وتجنب التضخم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم العوائد الدولارية الزائدة في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر الاقتصادية.
وأكد أنه من جانب آخر، تسهم الزيادة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي. تعزز العوائد الدولارية الزائدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي، وتعزز قدرة البلاد على استثمار في البنية التحتية، التكنولوجيا، والابتكار، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، تعزيز الصادرات المصرية وزيادة الإيرادات النقدية من الصادرات، مما يعزز توازن الميزان التجاري ويقلل من العجز في الميزانية.
أكد فهمي أنه يجب أن تركز السياسات الاقتصادية على تعزيز العوائد الدولارية من خلال تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما ينبغي على الحكومة الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز مهارات القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، مما سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن زيادة العوائد الدولارية تعتبر عنصرًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في مصر، ويجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل سويًا على تنفيذ السياسات اللازمة لزيادة العوائد الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات، وتعزيز التصدير، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبني استراتيجيات فعالة لزيادة العوائد الدولارية، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية ودولية، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.
اختتم بأنه على المدى الطويل، يمكن لزيادة العوائد الدولارية أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال توفير المزيد من الفرص الاقتصادية، وخلق مزيد من الوظائف، وتحسين مستوى المعيشه للمواطنين
