شبهة تحرش واتهام بالإساءة للمصريين.. رحلة “منى المذبوح” من الإدانة إلى البراءة

جاء ذلك مع الحكم الذي أصدرته اليوم، محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بالعباسية، بقبول الاستئناف المقدم من “المذبوح” على حكم حبسها 8 سنوات في إهانة الشعب المصري، وتخفيف الحكم إلى عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 30 ألف جنيه.

الأزمة التي اشتغل فتيلها في أواخر مايو الماضي مع ظهور الحسناء اللبنانية في إحدى المقاطع المصورة، لتصب جم غضبها حول تعرضها للتحرش من جانب المصريين، صارت مسار حديث مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، خصوصا مع الألفاظ التي تضمنها المقطع، وفي سياقه اتهامات للمصريين بالتصب والسرقة وانتهاك حرمة جسدها، وهو المقطع الذي تكفل بإلقاء القبض عليها من جانب الأجهزة الأمنية بعدها بفترة وجيزة، ليتم إبداعها بداخل سجن القناطر، في ضوء اتهامها بالإساءة للشعب المصري.

وبتاريخ الأول من يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة لها تهمة سب وقذف الشعب المصري، حيث وصفت المرأة المصرية والرجل المصرى والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات غير لائقة منها اتهامات بالدعارة والزنا والعهر، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بعدها بيومين جدد قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، حبس اللبنانية منى مذبوح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وقد حضرت مني مذبوح لجلسة تجديد حبسها مرتدية الحجاب، ومنعت المحكمة تصويرها في ذلك الوقت.

وفي الرابع من يونيو الماضي ، امتثلت “المذبوح” في أولى جلسات محاكمتها التي انعقدت بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بتهمة نشر فيديو خادش يتضمن ألفاظ نابية بحق المصريين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في السابع من يوليو بحبسها لمدة ٨ سنوات.

بعد ذلك، قدم دفاع المتهمة استئنافا ضد الحكم، لتنعقد أولى جلساته بتاريخ، ٢٩ يوليو، وكان من اللافت التماس محام المتهمة الإفراج عنها لكونها تعاني من اضطرابات نفسية، لتقضي المحكمة بتاريخ اليوم بتخفيف حكم حبسها إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، شريطة دفع ٣٠ ألف جنيه الإفراج عنها.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة اللبنانية منى المذبوح للجنايات، في اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.