بالمستندات ..المحكمة الدستورية ترفض بطلان قانون التأمينات لهذه الأسباب
كتبت :ياسمين محمد
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم بعدم قبول الدعوى والتي يُطالب فيها بعدم دستورية البند 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وعضوية المستشارين سعيد مرعى ورجب عبد الحكيم ومحمود غنيم والدكتور عبدالعزيز سالمان والدكتور طارق شبل نوب رئيس المحكمة بحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وأمانة سر محمد عبدالسميع .
جاء ذلك فى الدعوى الدستورية رقم 55 لسنة 39 دستورية، المقامة من محمد محمد حسنين الشافعي ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ونشرت الجريدة الرسمية حيثيات حكمها والتى جاءت كالتالى:
