اصدرت المحكمه الاقتصادية مستأنف اليوم قرارا جديدا فى قضية المستشار مرتضي منصور ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بوقف قرار حبس رئيس نادي الزمالك بتهمه السب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت منذ فترة بحبس المستشار مرتضي منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه، في قضايا ضد رئيس نادي الزمالك.
كانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية “أول درجه” برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.
كان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب فتقدم بالاستئناف علي هذة الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
