تفاصيل جديدة عن أموال صدام حسين في البنوك اللبنانية
وبحسب معلومات، فإن زيارة مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد الثلاثاء الماضي أتت بعد إبلاغه بمعلومات مثبتة تفيد بضلوع دول إقليمية وبعض الأطراف اللبنانية المحسوبة على حزب الله في دعم عصابات تحاول ابتزاز المصارف اللبنانية لسحب ودائع بأسماء مودعين مزعومين لأهداف سياسية بحتة تدخل ضمن زعزعة استقرار الليرة اللبنانية وضرب سمعة القطاع المصرفي لتصل إلى حد تعطيل قيام التشكيلات الحكومية الجديدة.
وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه بأن الإيداعات المصرفية لنظام صدام حسين في البنوك اللبنانية تم تسليمها إلى البنك المركزي العراقي بواسطة الأميركيين عن طريق مصرف لبنان بعد سقوط النظاموذلك بناء على طلب أميركا.
وذكر لرئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل رأياً مختلفاً قائلاً في حديث لـه، فقال هناك أموال بمئات الملايين في المصارف اللبنانية تعود للحكومة العراقية حيث كانت تودع أموال بأسماء أشخاص عاديين مقربين للحكومة وهي أموال يجب أن تدقق لإسترجاعها ليس فقط في لبنان بل في دول مجاورة أخرى مستندا إلى القانون رقم 10 عام 2012 حيث أسس حينها البرلمان العراقي صندوق استرداد أموال العراق.
ويقال أن المصارف اللبنانية تتعرض إلى محاولات إبتزاز “خطيرة” من قبل عصابة عراقية “ممنهجة” ومدعومة من دولة إقليمية وفق مصادر مطلعة تحاول ممارسة الضغوط على البنوك اللبنانية وتشويه سمعتها ملصقة بها تهمة تبييض الأموال وذلك بسبب الضغوط الأميركية عليها أي المقصود هنا حسابات حزب الله وإيران
قال جوزيف طربية خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس أن السلطات اللبنانية حوّلت إلى الولايات أموال صدام حسين المخفية إلى الواجهة لبنان، وكذلك حسابات عراقية لشخصيات مقربة من صدام إلى جانب الحسابات الرسمية العراقية و هناك معلومات عن وجود حسابات عراقية لشخصيات قريبة من صدام حسين مودعة بأسماء أشخاص عاديين في أكثر من بلد في الخارج.
وكان أثير كلام عن خلفيات تصفية معظم أفراد عائلة عراقية في فرنسا وتحديداً في مقاطعة “Chevaline” قرب مدينة ليون في 5 سبتمبر 2012. قيل إنه كان مودعاً في حساب رب الأسرة مليون دولار لمدة 9 سنوات لم يستخدمه مطلقاً.
وحامت الشبهات وقتها حول الشقيق بنية نقل هذه الأموال عن طريق الإرث وقيل إن المبلغ هو لصدام حسين ولكن التحقيقات لم تكشف شيئاً حتى اليوم.
ويكشف الخبير الاقتصادي والإستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث لـه أن محاولة عملية الاحتيال إستهدفت 3 بنوك لبنانية كبيرة بنك عودة و بنك لبنان والمهجر وفرنسا لافتاً إلى أن العصابة تحاول إستغلال “السرية المصرفية” المطبقة في النظام المصرفي اللبناني.
يقود هذا الأمر للعودة بالذاكرة إلى الحرب العراقية الإيرانية في فترة الثمانينات حيث إنغمس العديد من اللبنانيين بالقتال إلى جانب صدام حسين وقد وعدهم حينها بتحويل أموال لهم إلى المصارف اللبنانية وهو ما يعرف بـ”الدولار الأحمر” ولكن مع سقوط النظام لم يثبت ما إذا حولت هذه الأموال بالفعل أم لا وذلك بسبب “السرية المصرفية”.
يشير عجاقة إلى أن المصارف المذكورة قد تعرضت للإبتزاز من قبل العصابة العراقية بالتهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه لأعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يعطي دلالات واضحة على أن عملية الاحتيال ممنهج لها سياسياً.
ويوضح أن الأشخاص العراقيين يحاولون إثبات وجود ودائع لهم بالبنوك اللبنانية تم إيداعها من قبل أقارب لهم مقربين من نظام صدام عبر إظهار مستند مزور “لورقة حصر إرث” مرفقة بنسخة عن توكيلهم لشخص أردني أو لبناني أو سوري لتسهيل المعاملات واستحصال الأموال إلى جانب نسخة عن جوازات سفرهم لكن تبقى هذه المستندات ناقصة في غياب أي دليل عن رقم الحساب المصرفي أو حتى اسم المصرف الذي أودعت فيه هذه الأموال.
ويستنكر عجاقة الأرقام الخيالية التي يطالب بها هؤلاء سارداً أن أحد أشخاص العصابة ادعى أنه يمتلك حسابا مصرفيا بقيمة 3 مليارات دولار
اللافت في الأمر أن القضية تعود لأكثر من 7 أعوام إذ إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المصارف اللبنانية إلى محاولات إبتزاز مثل هذا النوع.
