بدأت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وهاواي الأميركية الثلاثاء بمقاضاة إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب إجراءات مزعومة تم اتخاذها لـ”تقويض” الانتخابات الرئاسية عبر عرقلة عمل خدمة البريد.
وأعلنت المدّعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس عن رفع دعوى في واشنطن بعد انتهاء جلسة استماع في الكونغرس لرئيس خدمة البريد لويس ديجوي الداعم لترامب.
ومن المتوقع أن يقترع الأميركيون بأعداد هائلة عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية بسبب جائحة كوفيد-19، لكنّ ترامب عارض منح مزيد من التمويل لخدمة البريد التي تعاني من ضائقة مالية، مشيراً الى أنّ هذه الأموال ستُستخدم للمساعدة في عمليات الاقتراع، وقالت جيمس في بيان إنّ “إبطاء عمل خدمة البريد ليس أكثر من تكتيك لقمع الناخبين”، واصفة تصرفات ترامب بأنها “انتزاع للسلطة”، وأضافت “أنّ هذه الأعمال الاستبدادية لا تهدّد فقط ديموقراطيتنا وحقّنا الأساسي في التصويت، بل أيضاً صحّة والأميركيين ورفاهيتهم المالية في جميع أنحاء البلاد”.
ويعتبر رفع الدعوى تصعيداً للنزاع حول التمويل الفدرالي لخدمة البريد التي تعدّ منذ أمد طويل حجر الزاوية للديموقراطية الأميركية، وانضمّت مدينتا نيويورك وسان فرانسيسكو إلى الولايات الثلاث في مقاضاة الإدارة.
كما أعلنت ولايات عدّة أنّها بذل جهوداً لزيادة فرص التصويت عبر البريد بسبب فيروس كورونا، لكنّ ترامب أعرب عن معارضته لزيادة عدد بطاقات الاقتراع بواسطة البريد، قائلاً إن هناك فرصة للتزوير.
