3 اختصاصات لمأمور الضبط القضائي في جرائم الإنترنت

كتبت: اية ابو الدهب

أكدت المادة (٦)، من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنه لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموريالضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضىأحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:

١ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكونموجودة فيه.

ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.

٢البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.

٣أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدميخدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني.

وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.

ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. هل يفلت الجناة؟

سب وقذف وتهديد وتراشق بالألفاظ .. فخ يقع فيه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لتراجع البعد الأخلاقي ، واعتقاد بعضهم أن هذه الوسائلالتكنولوجية لا تطالها يد القانون.

لم يترك المشرع هذه الأمور دون ضوابط؛ فجميعها جرائم منصوص عليها في المواد 166 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات ، والمواد 70 و76 من قانون تنظيمالاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

في حال تمت الإهانة أو القذف من خلال تطبيق «فيسبوك»، يتم تحرير محضر من خلال إدارة تحقيقات الإنترنت، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وإذا تمتالإهانة من خلال تطبيق «الواتس اب» مرة أخرى عن نفس الشخص؛ يتم إعداد تقرير في نفس السلطة ويتم تسجيله مع رقم التمديد للرقم الذي تم تسجيله مسبقًا فيهذا التقرير.

أما إذا تمت الإهانة من خلال تطبيق «واتسآب» بدون تطبيق «فيسبوك»، يتم تحرير محضر في إدارة مباحث الاتصالات فقط، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذاالصدد، وذلك من أجل توقيع عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى