28 عامًا على اغتيال رئيس مجلس الشعب “رفعت المحجوب”

في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر من عام 1990م، اغتيل رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب وذلك بإطلاق الرصاص عليه أثناء مرور موكبه أمام “فندق سميراميس” في القاهرة.
رفعت المحجوب الذي ولد في 23 أبريل 1926، وكان رئيسًا لمجلس الشعب المصري الأسبق وعضو في الحزب الوطني الديمقراطي في مصر.
ولد في مدينة الزرقا في محافظة دمياط الساحلية شمال مصر حيث تلقي تعليمه، ثم حاز علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1948، والدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة باريس بفرنسا عام 1950، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة باريس العام 1951 ودكتوراه الدولة في الاقتصاد من جامعة باريس العام 1953، عاد إلي إلي مصر عقب الثورة حيث تدرج في عدة وظائف في جامعة القاهرة ومنها عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العام 1971.
في عام 1972 اختير من قبل الرئيس محمد أنور السادات في منصب وزير برئاسة الجمهورية، وتلك كانت بداية عدة مناصب سياسية تقلدها. عين في عام 1975 في نائبًا لرئيس الوزراء برئاسة الجمهورية، كما أنتخب أمينا للاتحاد الاشتراكي العربي بعام 1975.
وفي 23 يناير 1984 تولى رئاسة مجلس الشعب المصري التي ظل يتولاها حتي اغتياله بتاريخ 12 أكتوبر 1990 خلال عملية نفذها مسلحون في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس. واتهم فيها أفراد من جماعة الجهاد وحُكم عليهم بالإعدام بعد مرافعة القرن , ولكن بعد النقض لم يتم إعدام المتهمين وحكمت المحكمة على المتهمين بأحكام تتراوح من الأشغال الشاقة لعشر سنوات إلى البراءة, ولا زالت القضيّة غامضة حتى الآن .
حصل المحجوب علي عدة جوائز وأوسمة رفيعة منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1963 من قبل الرئيس جمال عبد الناصر ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1975 من قبل الرئيس أنور السادات وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1980.
اغتيل رفعت محجوب بتاريخ 12 أكتوبر 1990 خلال عملية نفذها مسلحون في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس في القاهرة عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس. واتهم فيها أفراد من جماعة الجهاد وحُكم عليهم بالإعدام بعد مرافعة القرن، ولكن بعد النقض لم يتم إعدام المتهمين وحكمت المحكمة على المتهمين بأحكام تتراوح من الأشغال الشاقة لعشر سنوات إلى البراءة، ولا زالت القضيّة غامضة حتى الآن .
قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، التى أغلقت، تحتوى من الأسرار الكثير، تجعل من قطع سلسلة المرأة والجهاد أمرا حتميا لما أثارته حكايات المرأة فى القضية وتسببها بصورة غير مباشرة فى اغتيال المحجوب، بدلا من وزير الداخلية وقتها عبدالحليم موسى.
سبق حادث الاغتيال بلاغ بانبعاث دخان من شقة بمنطقة الرشاح بالجيزة، وبانتقال قوات الحماية المدنية، عُثر بالشقة على كميات من الدوائر الكهربائية المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة، وبعض العبوات الفارغة، وكمية من البارود الأسود ومادة TNT، الغريب أن المضبوطات المعثور عليها تماثلت إلى حد التطابق مع المضبوطات فى محاولة اغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية، ومحاولة تفجير مبنى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى.
انقسمت عناصر تنفيذ العملية إلى مجموعتين، إحداهما عناصر متهمة بقضية محاولة اغتيال زكى بدر، التى فرت من السجون أثناء عرضها على نيابة أمن الدولة أثناء تجديد حبسها، بناءً على تكليف تنظيمى من القيادى بالجماعة الإسلامية مصطفى حمزة، من الخارج، ومن خلال مندوبى اتصال، والثانية تلقت تدريبات بأفغانستان ودخلت للبلاد عبر الحدود السودانية بالطريق البرى، وتم لقاء المجموعتين فى أماكن ومواعيد وعلامات لقاء محددة تبادلية.
اضطلع القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبدالغنى، بمسئولية العملية كاملة، بينما تولى القيادى بالجماعة الإسلامية، ممدوح على يوسف المفرج عنه، مسئولية الرصد وإشارة التنفيذ، إلا أنه فى اليوم المحدد للتنفيذ غفى الأخير ما اضطر الأول إلى إعطاء الإشارة الخاطئة للتنفيذ، والتى ترتب عليها اغتيال الدكتور المحجوب، بدلا من وزير الداخلية.
أصدر المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية بيانا فى أعقاب اغتيال “المحجوب” بعنوان: “نعم قتلناه”، وأخرج مجلس شورى الجماعة الإسلامية داخل السجن شعر زجل مع أحد مندوبى الاتصال، يحث عناصر تنفيذ العملية على التخلص من إبر ضرب النار الخاصة بالبنادق المستخدمة فى الحادث، بإلقائها فى النيل، والتخلص من مواسير الأسلحة، تفاديا للضبط والمضاهاة الجنائية للأسلحة. ٦- تزوج ممدوح على يوسف من إلهام محمد عبدالرازق منتحلا اسم حسين مصطفى على، قبل حادث اغتيال المحجوب، وصحح جهاز أمن الدولة ذلك الزواج قانونيا وشرعيا.
على الرغم من اعترافات محمد أحمد النجار، عضو الجماعة الإسلامية، الكاملة، بالعملية وأدوار المتهمين ومصادر السلاح، إلا أن المحكمة لم تعتد بشهادته، بل على العكس، حكم عليه بالسجن المشدد وتبرئة بعض المتهمين، وإحالة ثلاثة من قيادات جهاز أمن الدولة إلى النائب العام بتهمة التعذيب وتم حفظها لاحقا.
تقدم للشهادة عدد من زوجات المتهمين على ضوء أحاديث أزواجهم معهن، وتضمنت شهادتهن تفاصيل العملية وأماكن الإيواء، وما تم ضبطه بحوزتهم من أسلحة وذخائر، لم تعتد المحكمة بشهادتهن استنادًا إلى مواد قانونية تبطل شهادة الأزواج على بعضهم.
أعدت عناصر التنفيذ عبوة متفجرة تزن خمسة كيلو من مادة الـTNT مزودة بتايمر تشغيل، تم ضبطه للتفجير عقب مرور ساعة من العملية، ليحصد أكبر عدد من كبار الضباط القائمين على فحص الحادث، إلا أن القائم على تصنيع العبوة، أخطأ بضبط “التايمر” قبل ساعة من إعداد العبوة بدلا من ضبطه للتفجير بعد تنفيذ الاغتيال بساعة لتكون العبوة المتفجرة معدة بالخطأ للتفجير بعد ٢٣ ساعة من تنفيذ العملية.
غادر عبدالحليم موسى وزير الداخلية الذى كان مستهدفا من الاغتيال منزله متأخرا ما جعل الجناة يغتالون المحجوب بالخطأ.. والسبب فى غاية العجب.