أقتصادعاجل

المشاط تُطلق المشاورات مع بنك التنمية الأفريقي للإعداد للاستراتيجية القُطرية 

كتبت – رشا ثابت:

استكمالا لسلسلة المشاورات التى تديرها وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لتحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية للخمس سنوات المقبلة، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقى لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026، وذلك بمشاركة السيد أحمد زايد، المدير التنفيذى لمصر وجيبوتى ببنك التنمية الأفريقى، والسيدة مالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم فى مصر، ومسئولى وزارة التعاون الدولى، فضلا عن ممثلى أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والرى والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالى والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة لإدارة وتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدفع رؤية التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذى يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية إطلاق هذه المشاورات، التى يشترك فيها كافة الأطراف ذات الصلة، فى إعداد ووضع استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وتحفز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتتسق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تدير فى الوقت ذاته مشاورات للإعداد لاستراتيجية الخمس سنوات المقبلة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولى والأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه المشاورات المتزامنة لتحقيق التكامل والاتساق بين الاستراتيجية المستقبلية مع المؤسسات متعددة الأطراف بما يعظم الأثر من هذه الشراكات ويعزز أجندة التنمية الوطنية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائى لدعم تنفيذ برنامج الحكومة فى إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائى، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكانى السريع فى مصر.

ونوهت «المشاط»، بأن الاستراتيجية الجديدة، تأتى استكمالا للاستراتيجية المنفذة بين مصر والبنك خلال الفترة من 2015-2021، والتى ساهمت فى تطوير البنية التحتية ودعم النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة التى بدأ العمل على إعدادها تتكامل مع أولويات البنك الاستراتيجية الخمس وهى إنارة وتعزيز مصادر الطاقة فى أفريقيا وتحقيق الأمن الغذائى فى افريقيا، ، وتطوير الصناعة فى افريقيا، وتحقيق التكامل الإقليمى فى القارة، وتحسين مستوى معيشةالمواطنين فى أفريقيا.

ووجهت وزيرة التعاون الدولى، الشكر لفريق عمل البنك الأفريقى للتنمية فى مصر بقيادة السيدة مالين بلومبرج، المنسق المقيم، وكذا فريق عمل وزارة التعاون الدولى، على الجهد المبذول للتنسيق المستمر لإنجاز اتفاقيات المشروعات التنموية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الصدد.

وقالت «المشاط»، إن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقى للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائى مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروع تنموى، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص، موضحة أن المشروعات المنفذة مع بنك التنمية الأفريقى تأتى فى إطار رؤية وزارة التعاون الدولى لوضع المواطنين فى محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى حرص الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع بنك التنمية الأفريقى، لدعم الجهود التنموية الوطنية من جهة، وتحقيق التكامل الإقليمى مع دول قارة أفريقيا من خلال المشروعات المشتركة، فضلا عن دفع الدور الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص فى تنمية القارة انطلاقًا من خبرته المكتسبة من المشروعات القومية الكبرى المنفذة فى مصر.

وفى تعليقه على إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة، قال السيد أحمد زايد، المدير التنفيذى لمصر وجيبوتى ببنك التنمية الأفريقى “أرحب بانطلاق المشاورات بين مصر وبنك التنمية الافريقى بشأن استراتيجية التعاون الجديدة، فالبنك من أهم شركاء التنمية مع مصر وتتسق برامجه وسياساته مع الأولويات والقضايا الإقليمية والوطنية. وقد أعلن البنك مؤخرا التزامه بتخصيص 15% من تمويله للتكامل الإقليمى فى إطار التزامات الزيادة السابعة لرأس مال البنك، وهو ما يمثل فرصة مثالية لتكثيف مشاركة القطاع الخاص، وخاصة فى ظل الفجوة فى تمويل البنية التحتية فى إفريقيا والمقدرة بحوالى 100 مليار دولار سنويا”.

وحرص زايد، على تهنئة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على نجاح فعاليات انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF الذى عقد خلال سبتمبر الماضى، على مستوى الحضور رفيع المستوى من كافة دول العالم وشركاء التنمية، وكذا التوصيات الهامة التى خرج بها، مشيرا إلى أن بنك التنمية الأفريقى يسعى لبحث هذه التوصيات والتشاور بشأنهاخلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء استعرضت السيدة مالين بلومبرج، نائب مدير بنك التنمية الافريقى لمنطقة شمال أفريقيا ، أطر التعاون الإنمائى بين مصر وبنك التنمية الأفريقى وما تحقق فى الاستراتيجية السابقة للفترة من 2015/2021، وكذا أبرز محاور العمل والتنسيق الجارى من خلال وزارة التعاون الدولى، مع الأطراف الحكومية لوضع أولويات الاستراتيجية القطرية 2022/2026.

كما ثمنت بلومبرج، الجهود المبذولة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية السابقة للتعاون مع البنك خلال الفترة 2015-2021، كما أشادت بأداء الاقتصاد المصرى القوى بفضل برنامج الإصلاحات الذى تم تنفيذه حيث انعكس هذا الأداء على ارتفاع معدلات النمو السنوية خلال فترة الاستراتيجية وساعد على التحكم بشكل كبير فى معدلات التضخم، وانخفاض الدين الحكومى، كما أشادت بالجهود المبذولة للاستثمار المستدام فى دعم البنية التحتية الاقتصادية والتقدم الجدير بالثناء الذى تم إحرازه فى تحسين وتطوير بيئة الأعمال.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد التقت السيد سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، حيث ناقشت علاقات التعاون المشترك فى مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول افريقيا وكذا المشروعات الجارى تنفيذها وبحث أوجه التعاون المستقبلى بين مصر والبنك وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة لدى البنك، كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض الاستعدادات الجارية لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة.

وناقش منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، خلال الجلسات الحوارية وورش العمل، العديد من الموضوعات التى تأتى على أجندة أفريقيا 2063، بهدف تحقيق التكامل والعمل الإقليمى المشترك من بينها ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والأمن الغذائى والتشغيل فى إفريقيا فى عصر الرقمنة، فضلا عن التعاون الثلاثى مع أفريقيا.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقى تبلغ قيمتها 364.6 مليون دولار، لتمويل 15 مشروعًا من بينها مشروعات فى قطاع المياه والصرف الصحى وريادة الأعمال والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات الصناعية، ودعم قدرات العاملين بالبرلمان وتطوير المناطق العشوائية وخلال العام الجارى تم التوقيع مع البنك على اتفاقيات تمويل تنموى للمساهمة فى تمويل عدد من المشروعات من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتمويل برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصرتستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق