دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى مُحاسبة إسرائيل ـ الدولة القائمة بالاحتلال ـ لعدم قيامها بواجباتها بحماية السكان المدنيين الرازحين تحت احتلالها، بل تروعهم وترهبهم، وتوفر الحماية لمن يعتدي عليهم، وفق ما تم توثيقه بالصوت والصورة بما يعكس التواطؤ والتنسيق على أعلى المستويات بين الجيش والمستوطنين في كل اعتداء يرتكبونه ضد المناطق الفلسطينية.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن عناصر الإرهاب الاستيطاني تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال الذي يقوم بالتغطية عليهم أثناء ارتكاب جرائمهم، وترتكب أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل إذا ما قاموا بالدفاع عن أنفسهم ومنازلهم.
ولفتت الوزارة إلى اعتراف قيادات جيش الاحتلال بما فيها الشاباك والشرطة بفداحة هذه الجرائم لدرجة وصفتها بالإرهاب، باعتراف صريح وواضح وعلني بوجود إرهاب قومي يرتكبه الآلاف من المستوطنين وهم يحملون السلاح، ويتمتعون بحماية علنية من جيش الاحتلال وغطاء سياسي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت أنه رغم وصف بيان المنظومة العسكرية الإسرائيلية لجرائم المستوطنين بالإرهاب، إلا أن البيان صدر من أجل تهدئة وامتصاص ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجرائم المستمرة، وتبرئة تلك المنظومة من جرائم المستوطنين أمام الرأي العام العالمي وليس المقصود منه اعتقال عناصر المستوطنين وقياداتهم الإرهابية أو البدء بجمع سلاحهم أو محاسبتهم، خاصة أن ما يقومون به من جرائم متفق عليها ومنسقة مع الجيش والأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في دولة الاحتلال.
وطالبت الوزارة الدول كافة بوضع مجموعات ومنظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقة عناصرها ومحاكمتها ومنعها من دخول أراضيها، والمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته والتحرك بسرعة وإنهاء تحقيقاته في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
