عاجلعرب وعالم

الرئيس التونسي: لا أحد فوق القانون ولا تمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية

كتبت: سعاد محمد

صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، بأنه لا أحد فوق القانون وأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، كلا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية السيّد هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان، في قصر قرطاج، حسبما أعلن حساب رئاسة الجمهورية التونسية على “فيسبوك”.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس التونسي عن استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، داعيا وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية.

وشدد سعيد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.

وأعرب الرئيس التونسي عن بالغ استياءه ممّا يحصل من تجاوزات، محذرا من أنها تهدّد وحدة الدولة، ومذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأن دستورها منحه واجب الحفاظ عليها، وأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.

وأثار قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، القاضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، جدلا واسعا في تونس وتساؤلات عن خلفيات الإقالة التي تزامنت مع إعلان الرجل عن قرب كشف الهيئة لملفات فساد خطيرة تهم مسؤولين في الدولة.

وكان المشيشي قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أنه قرر تعيين القاضي عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى إلى مهام أخرى، دون توضيح خلفيات هذا القرار.

ويأتي قرار إقالة بوخريص بعد أقل من عشرة أشهر على تعيينه رئيسا للهيئة خلفا لـ شوقي الطبيب الذي أقيل أيضا من طرف رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ خلال فترة تصريف الأعمال بسبب شبهات فساد لم يتم الكشف عن تفاصيلها إلى اليوم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق