استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالى الحالى 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادى باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة فى الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التى تتبنّاها الدولة المصرية، وتتجلى أهميّة هذا القطاع فى تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلًا عن تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مُستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمُتزايدة ومُقتضيّات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.
وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه، منها 48,7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، نحو 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75%، 25% على التوالى.
وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل فى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمُواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة.
وتناول التقرير الأهداف الاسترتيجية للقطاع والـمُتمثّلة فى تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومُعدلّات النمو الاقتصادى الـمُستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعى من خلال التوسّع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلًا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع مُعدلّات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج، علاوة على تسريع مُعدلّات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة الـمُواطنين والمناطق من امدادات الغاز الطبيعى، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعى والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
وتتضّمن آليات تحقيق هذه الأهداف مُراجعة الأُطُر التشريعية والـمُؤسّسية الحاكمة للاستثمار فى هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مُستويات الأداء، تطوير وتحديث القطاع لـمُواكبة متطلّبات العصر، ومُراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومُواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلًا عن التوسع فى أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية فى مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة.
وحول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة عام 21/2022 أشار التقرير إلى زيادة الانتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه عام 21/2022، ومن الـمُقدّر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 مُحقّقًا معدل نمو 10,5%.
وأضاف التقرير أن خطة عام 21/2022، تتضّمن إنتاج نحو 3,44 مليون قدم3 من الزيت الخام والـمُتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2,6 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعى، و4,37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
