العلاقات المصرية الإثيوبية.. التاريخ الجيد يمحي توترات الحاضر

كتبت – أسماء محمود

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، استعدادا لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، غدا، ويتبعها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
ويعود تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية، إلى القرن الرابع الميلادي، إذ كانت العلاقات ثقافية ودينية، قبل أن تكون سياسية، فهناك ارتباط وثيق بين الكنيسة الإثيوبية والمصرية، وكانت الكنيسة الإثيوبية تتبع عقيدة المصرية، تحت رئاسة  المطران المصري.
وعن أبرز ما جاء في تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية، على مر العصور الرئاسية المختلفة، ففي عهد جمال عبد الناصر، أيدت مصر قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 1950 بضم إريتريا إلى إثيوبيا في اتحاد فيدرالي.
وعندما شهد عهد الرئيس السادات، بداية التوترات حول ملف المياه بين البلدين، عقب إعلان مشروع السادات فى 1979، لتحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان في سيناء، أعلنت إثيوبيا أن هذا المشروع ضد مصالحها، وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة اللإفريقية تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل.
أما في فترة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، شهدت العلاقات بداية جديدة، حين أعلن الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية آنذاك، في مؤتمر القمة الإفريقية العشرين، الذي انعقد في أديس أبابا، حرص مصر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا واحترام اختيارها السياسي.
كما أعلنت مصر بداية من عام 2004 دعمها الكامل للحكومة الإثيوبية في جهودها لحل النزاع الحدودي مع إريتريا سلميا،
وفي يوليو 2006 تم توقيع اتفاقيات وبروتوكولات بين البلدين في مجالات حماية الاستثمارات والشؤون الاجتماعية والإعلام والسياحة.
وتربط العلاقة المصرية الإثيوبية المشتركة، كثير من العوامل المختلفة، بسبب الموقع الجغرافي للبلدين، وتطور الأوضاع السياسية والمحلية والإقليمية، بالبلدين، بينما تجمدت هذه العلاقات لبعض الوقت، نتيجة الصراع الناتج عن شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة.

بينما قررت الدولتين، تجنب هذا النزاع، والتصرف بحكمة، حتى لا ينتج حالة من الفوضى داخل البلاد، خاصة وأن كلا البلدين مرا بفترة انتقالية، ويبحثان عن الاستقرار، ونتج عن هذا التفكير زيادة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ نجحت السياسة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، في تحويل العلاقات المصرية الإثيوبية لعلاقة تعاون ومصالح مشتركة.
كما تم توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، في العاصمة السودانية، مما زاد من توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستقرار العلاقات.
ويبلغ إجمالي عدد المشروعات المصرية في إثيوبيا منذ عام 1992، نحو 58 مشروعا، باستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا نحو المليار دولار سنويا في المتوسط.
وتعتبر أبرز المشروعات المصرية في إثيوبيا في مشروعات لصناعة كابلات الكهرباء، وفي صناعة موتورات الري ومواسير المياه.
وكان قد افتتح المركز المصري الإثيوبي لأمراض الكلى والغسيل الكلوي منذ أغسطس 2013 بمشاركة وزير الصحة الإثيوبي ورئيس جامعة ومستشفى سان بول، وتضم الوحدة ست وحدات غسيل كلوي ووحدة لمعالجة المياه.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى