أعلن د. محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 بلغت 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، وبزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وقد زادت الواردات بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 حيث كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب “مستقبل وطن”، السبت، تحت عنوان “الموازنة العامة.. الطموح والتحديات”.
وأوضح “معيط”، أن المصروفات في الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليونا و837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط ب330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر.
وأكد معيط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب يناقش حالياً موازنة العام المالى الجديد وهى موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، وأشار إلى أنه لولا “كورونا” كان العجز تحت 5%.
وشدد على أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولى بنحو 104 مليارات، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرا. وأوضح أن اولوية الحكومة فى الوقت الحالى، تحسين معيشة المواطن من كافة النواحى، مشيرا إلى أنه بجانب الانضباط المالى ومساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الانتاجية تأتى الخطوة الثالثة والحرص فى أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.
وكشف أن باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 بلغ 362 مليار جنيه بينها 171 مليارا و213 مليون جنيه للجهاز الادارى للدولة و 142 مليارا و320 مليون جنيه للادارة المحلية، بزيادة 37 مليار جنيه عن العام الماضى.
