حقيقة شائعة منح الجنسية البريطانية للمصريات

كتبت – نورا عبدالستار

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع على مدار الأيام الماضية خبرا يزعم فتح بريطانيا لباب الهجرة أمام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد الجنسي.
ولم يمر المنشور، الذي تم تداوله بشكل ساخر بالأساس، مثل أي دعابة أو خبر غير مؤكد على الإنترنت، لأنه كان مصحوبا بوثيقة للداخلية البريطانية، مما اضطر السفارة البريطانية بالقاهرة لإصدار بيان توضح فيه حقيقة الأمر.
ويقول بيان السفارة “نحن على دراية بوجود شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سياسة هجرة للسيدات، ويبدو أن هذا يستند إلى إرشادات اللجوء في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس، وتماشيًا مع التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية ١٩٥١ خاصة باللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لدى المملكة المتحدة.
وأكدت السفارة البريطانية أن سياسة اللجوء تهدف إلى ضمان توفير الحماية للأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد أو الأذى الجسيم في بلدانهم ولا يتوقع منهم العودة إلى بلدهم.
وأوضحت السفارة أنه يتم النظر بعناية في جميع طلبات اللجوء وبشكل فردي، بما في ذلك الطالبات القائمة على الخوف من الأذى القائم على نوع الجنس، من خلال تقييم الأدلة التي يقدمها الفرد ومقارنتها بالمعلومات ذات الصلة بالدولة، ولا تتيح قوانين الهجرة الفرصة لشخص بطلب اللجوء من الخارج.
وتابعت السفارة: “نأخذ بعين الاعتبار طلبات اللجوء المقدمة من داخل المملكة المتحدة فقط، ويجب على من يحتاجون إلى الحماية الدولية طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه”.
واختتمت السفارة البريطانية بيانها قائلة “ومن المهم التمييز بين الهجرة واللجوء، وهو التزام قانوني دولي مصمم لحماية أضعف الفئات من الأذى الجسيم”.
كما أوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوثيقة التي يتم تداولها صدرت في مارس عام ٢٠١٧، وهي عبارة عن مذكرة سياسات ومعلومات تعطي توجيهات لصناع القرار في الداخلية البريطانية بشأن التعامل مع طلبات اللجوء ذات الصلة.
وأضافت في رد مكتوب “لم يحدث أي تغيير في سياستنا بشأن إصدار التأشيرات، أو ترتيبات اللجوء للمصريين في الآونة الأخيرة.”
وتتكون الوثيقة، الصادرة العام الماضي، من ٣٤ صفحة، وجاء في مقدمتها أنها بمثابة نموذج إرشادي لمساعدة متخذي القرار بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بالاضطهاد القائم على الجنس، الذي يشمل العنف الأسري، والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وجرائم “الشرف”، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان”، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، إضافة إلى التمييز ضد الإناث في فرص العمل والمجال العام.
هذا وتنتقد منظمات انسانية وجمعيات حقوقية عملية “صنع القرار” في ما يتعلق بطلبات اللجوء التي تقدم للحكومة البريطانية من قبل النساء لعدة أسباب من بينها طول الفترة التي يتطلبها البت في الأمر، وطلب الكثير من الوثائق والأدلة التي يصعب لمن هن في مثل هذه الظروف توفيرها، إضافة إلى ايداع طالبات اللجوء في مراكز احتجاز يساء فيها معاملتهن في بعض الاحيان داخل الأراضي البريطانية، وذلك بحسب تقرير باسم “كيف تخذل بريطانيا النساء اللواتي يلجأن إليها” الذي نشرته رابطة الأمم المتحدة المعنية بتفعيل مبادئ المنظمة الدولية في بريطانيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى