ركود في السوق المحلي يتسبب في تراجع صافي الاستثمار الأجنبي

كتب – محمد عيد:
استحوذ قطاع البترول على 58% من إجمالي التدفقات الاستثمارية، مسجلًا 4.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار للقطاعات غير البترولية، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي أمس.
وقدر المركزي إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل بمبلغ 13.2 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار تدفقات للخارج.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.7 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي النتهي في يونيو الماضي.
واستهدفت الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
ووصفت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عدم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها متوقعة في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المحلي والتي انعكست سلبيا على رغبة الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وعرقلت خططها التوسعية.
وقالت المهدي إن انخفاض الطلب المحلي دفع الشركات القائمة لتحجيم توسعاتها، وإن حالة عدم الاستقرار في الأسواق الناشئة بشكل عام أثرت على التدفقات الجديدة.
وتوقعت أستاذ الاقتصاد أن تسهم الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة العام المالي الماضي في زيادة صافي التدفقات العام المالي الحالي إلى 8.5 مليار دولار، لكن أكدت أن ذلك يتوقف على “خروج الأسواق الناشئة من حالة التحول الكبير التي تشهدها حاليا وتحسن مؤشرات الاقتصاد داخليا”.
أما الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية فقد تراجعت تدفقاتها إلى الداخل إلى 12.1 مليار دولار، مقابل نحو 16 مليار دولار فى العام السابق، بحسب التقرير، نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة لتحقق صافي مشتريات 6.5 مليار دولار مقابل نحو 10 مليارات.