عاجلعرب وعالم

عبير موسي تكشف عن أن وثيقة سحب الثقة من راشد الغنوشي جمعت 80 ألف توقيع

كتبت – هبه حرب :

أوضحت النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي اليوم ، أن وثيقة المطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بسبب تدخله في السياسة الخارجية للبلاد جمعت 80 ألف توقيع.
حيث كشفت النائبة بالبرلمان التونسي في مؤتمر صحفي بثته على موقع فيس بوك، أن العريضة مرشحة لتصل إلى ما يقارب مئة ألف توقيع بنهاية الأسبوع الجاري، لأجل المطالبة بإبعاد الغنوشي من رئيس البرلمان.
حيث أكدت عبير موسي أن مطلب سحب الثقة من الغنوشي، لم يعد صادرا عن كتلة الحزب الدستوري الحر فحسب، بل صار مطلبا للشعب التونسي بأكمله، لأنه يزج بتونس في سياسة المحاور الإقليمية.

و بالتزامن مع ذلك فقد بدأ الحزب الدستوري الحر في تونس اعتصاما داخل المبنى الفرعي لمجلس النواب، احتجاجا على ما وصفته بـ”تغول” الغنوشي وتهربه من المساءلة.

ويستمر الحشد للعريضة فيما يتجه البرلمان التونسي إلى عقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، لـ”مساءلة” الغنوشي بشأن التدخلات في الأزمة الليبية.
و على إثر ذلك أوضح مكتب البرلمان، أنه ستتم مساءلة راشد الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.
و تجدر الإشارة إلى أن أثار الغنوشي غضبا واسعا في تونس بعدما أقدم على تهنئة رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، على ما اعتبره “انتصارا” للميليشيات، في إشارة إلى الانسحاب التكتيكي الذي قام به الجيش الوطني الليبي من قاعدة الوطية.

و خلال المؤتمر الصحفي شددت عبير موسى على أن الكتلة ترفض أي تدخل في الجارة ليبيا كيفما كان نوعه، نافية أن يكون رفض التدخل التركي بدافع الانتصار لأطراف أخرى في النزاع.

كما ذكرت أن هذا التدخل في ليبيا يمس بالأمن القومي التونسي وأمن المنطقة المغاربية “وهو مرفوض”، وشددت على أن تونس لن تكون قاعدة للقيام بهذا التدخل التركي في الأراضي الليبية.

كما أضافت رئيسة حزب الدستوري الحر أن الجلسة المرتقبة في الثالث من يونيو في البرلمان التونسي ستسائل الغنوشي حول تجاوزاته الخطيرة، وعلى محاولات جره المؤسسة التشريعية إلى سياسة المحاور والاصطفاف.

و يذكر أن أدانت أحزاب برلمانية تونسية على ما حدث، حيث قامت 7 أحزاب سياسية و هي كل من (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث)، ذلك الاتصال الهاتفي.
حيث اعتبرت الأحزاب السبعة أن خطوة الغنوشي تعتبر “تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق