كتب – محمد الانصاري
قرر القضاء الإداري تحدد جلسة ١٦/٣/٢٠١٩ لنظر دعوي إسقاط عضوية البرلمان عن النائب المخرج خالد يوسف.
وكان سمير صبري المحامي اقام دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.
مرتبط
