الشرطة تستدعي فريق طبي لعلاج قاتلة أطفالها بالمرج

كتب-محمود البدري

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى  الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية،

وشدد رئيس الوزراء على دراسة التعديلات التشريعية المطلوبة، وعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعى تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي، وليس فقط الإدمان مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضمانا لدقة النتائج.

وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 حتى ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة خلال عام 2019.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، وذلك من خلال 3 محاور (الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).

وسلطت غادة والي الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أوضحت أنه تم تنفيذ برنامج “اختر حياتك للوقاية من المخدرات” خلال الفترة من 2015 حتى 2018 في 21 ألف مدرسة و1065 مركز شباب و65 معسكرا، مُضيفة أنه تم تنفيذ 3 مراحل من حملة “أنت أقوى من المخدرات” بمشاركة اللاعب المصرى العالمي، محمد صلاح، التي حازت على نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 سهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل زيادة 4 أضعاف.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد

12 مركزا في 2014، و16 مركزا في 2015، و17 مركزا في 2016، و21 مركزا في 2017، و22 مركزا في 2018، ويجري حاليا الانتهاء من إعداد 3 مراكز بالمنيا ومطروح والفيوم التي يجرى الإعداد لافتتاحها خلال عام 2019، مضيفة في هذا الصدد أن الوزارة حريصة على التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان، وأشارت الوزيرة إلى أن أعداد المرضي المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في 2015 إلى 74952 حالة، وفي 2016 إلى 83621 حالة، وفي 2017 إلى 103950 حالة، وفي 2018 إلى 116517 حالة.

ولفتت غادة والي النظر إلى أنه تم الكشف على 8282 عاملا بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ8 وزارات (الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلى أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.

أشار الوزراء إلى أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص على تأكيد نتائج الكشف من خلال استخدام الكواشف الاستدلالية، وإخضاع العينات الإيجابية إلى تحليل تأكيدي ثان بإحدى الجهات الفنية الشريكة (مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل)، ويجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التي يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعي، للبت في مدى تاثيرها على نتائج التحاليل، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الامتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطي.

تعتمد منهجية حملات الكشف أيضا على سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل، أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت، مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة، هذا فضلا عن اعتماد المنهجية على تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج، ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلى جانب الاعتماد على توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023) بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.

و عرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال عام 2019، حيث أوضحت أن الفئات الأولي بالاستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، مضيفة أنه تم الأخذ في الاعتبار بأهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضي الإدمان لاستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان، موضحة أنه تم إعداد مشروع قانون تنظة عمله فرد أمن في مترو الأنفاق قبل فصله من العمل وأنجبت منه طفلتيها ملك وجنى، لكنها كانت تعاني من دسائس ضرتها ومكيدتها لها وتحريض زوجها عليها، حيث تقيم الزوجتان في شقة واحدة، هي في غرفة مع طفلتيها، وضرتها في غرفة أخرى، واستمر تنكيل زوجها بها وتعذيبها حتى أجبرها مع ضرتها على قتل طفلتيها أثناء حملها طفلها محمد الذي نال نفس المصير بعد ولادته بـ30 يومًا.

وأضافت المتهمة “إيمان” أن زوجها وضرتها بعد أن تخلصا من جثث أطفالها حبساها داخل الشقة واعتديا عليها بالضرب واستمرا في تعذيبها بمادة كيماوية “كلور” في عينيها حتى فقدت بصرها وأصيبت بالعمى، وعندما نفذت كل طاقتها قررت الخروج عن صمتها مستغلة غياب زوجها عن المنزل لمدة أسبوع وحكت لجارتها صاحبة المنزل عن تلك المأساة.