أمام مجلس الأمن وحشد الدعم الدولي له قدم مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018.
و تناول التقرير جهود الدبلوماسية المصرية في تنفيذ رؤيـة القيادة السياسـية الراميـة إلـى تعظيـم المصالح الوطنيـة العليا والتعاطي الفاعـل مع التحديات المتنامية وغيــر المسـبوقة التي يشــهدها المحيط الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية وصـون الأمن القومي المصـري، وذلك مـن خـلال العمـل علـى إيجاد حلـول سـلمية للنزاعـات مع الحفـاظ على مفهـوم الدولـة الوطنيـة واسـتقرار مؤسسـاتها، جنبا إلـى جنب مـع الالتزام ببـذل قصـارى الجهـد لرعاية وخدمة المواطنين المصريين في الخارج.
وتضمنت هذه الجهود تكثيف التشـاور والتنسـيق مـع الأشقاء العـرب لدعـم مجالات التعـاون، وتعزيـز آليـات العمـل العربـي المشـترك فـي مواجهـة مختلـف التحديـات التـي تشـهدها المنطقـة، وتمثلت مواقـف مصـر تجـاه أبـزر القضايـا العربيـة في مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة، ودعــم مســار الحـل السياسـي في كل من ليبيا والســودان، فضلاً عن إرسال المسـاعدات الإغاثية والطبيـة لمسـاندة السـودان في مواجهـة آثـار الفيضانـات والسـيول، ومساعي مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لدفع المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحافظ على استقلال اليمن وسلامة أراضيه.
بالإضافة إلى إبراز جهود مصر في تعزيـز مختلـف علاقاتها مـع دول الخليـج، والتأكيـد علـى ارتبـاط أمــن دول الخليــج العربــي بالأمن القومــي المصــري، وتكثيف تحركاتها لدعم جهود لبنان في مواجهة التحديات وتقديم المساعدات الإنسانية لها، ورصد التطور المتميز في العلاقات الثنائية مع الأردن، والعراق، فضلاً عن جهود تعزيز العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن. كما تضمنت الجهود استمرار التحرك المصري النشط على صعيد تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، للبناء على ما تحقق خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي الذي انتهى في فبراير 2020.
كما استعرض التقرير الجهود المبذولة للحفاظ على مصالح مصر المائية، بما في ذلك النجاح في طرح الرؤية المصرية بشأن قضية “سد النهضة” أمام مجلس الأمن، والتي تعد المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس قضية مرتبطة بإدارة واستغلال مورد مائي مشترك، ومواصلة عرض الموقف المصري من قضية سد النهضة، وحشد الدعم الدولي له، والاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين لدفع المسار التفاوضي وحث الطرف الإثيوبي على الانخراط بإيجابية وبحسن نية في العملية التفاوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق ومصالح مصر المائية.
