“سليم الرباحي” أصبح فاسدا عندما طلب الكشف عن حسابات مسئولي تونس بالخارج.. أمين عام حركة نداء تونس: لم أمد يدي على أموال أي تونسي أو أبيعه بصفقة

كتب سعاد محمد – محمد الأنصاري

“وطن واحد وعقول تتغير والمصلحة تتبدل”.. إذا أردت أن تحبط ناجح اطعن في نزاهته ووطنيته.. دائمًا ما ننظر إلى ما بيد غيرنا لأننا في الأصل ضعاف نفوس ولكن لا ندع الطمع يشوه أشخاص لهم باع طويل في خدمة وطنهم.. في تلك السطور القادمة نسطر ونوضح معلومات وحقائق تم تزييفها من أحد الفصائل التونسية التي تريد انتكاسة جديدة لتونس الغالية والحبيبة لكل من عشق ترابها.

لم ولن نكون في موقف المهاجم ولا المدافع ضد أو مع أحد ولكن التاريخ يسجل كل ما يحدث فكل دقيقة تتغير الأحوال وتظهر قرارات تحدد مصير دول.

أصبحت كافة وسائل التواصل الاجتماعي منبرًا لبث الكراهية لأشخاص بعينهم وكل ذلك لمصالح معينة.. فكل نظام سياسي لا يريد الظهور لمعارضيه ويحاول تكميم أصواتهم حتى لا يعلو صوت الحق على صوت الباطل.

نتعرض في تلك السطور لشخصية عانت وتعاني من تلك الأقاويل الزائفة وقلب الحقائق وهو رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي أحد قيادات حزب حركة نداء تونس وكان من مؤسسي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وتولى منذ جوان 2012 رئاسة النادي الأفريقي حتى نوفمبر 2017 الوطن هو الأم التي تحمي أبناءها وتضمهم بين ذراعيه مستقبلة منهم كل جديد نافع لهم فحب الوطن غريزة فطرية في النفس البشرية تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه ويحن إليه إذا غاب عنه ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتفض من هذا التعريف نأخذ جملة واحدة وهي لماذا هوجم “سليم الرياحي” في الفترة الأخيرة علي الرغم كونه محبوبا في الوسط الاجتماعي والسياسي التونسي!.

من المعروف أن الكثير يطلق على السياسة لعبة قذرة.. لعبة يرسمها ويلعبها الأشرار ويكتوي بنيرانها الآخرين. فهناك تصريحات تعود على قائلها بالسلب فعندما قال “سليم الرباحي” أننا لازلنا في تونس نتحسس الخطى نحو دولة عادلة تحارب الإثراء غير المشروع والارتزاق والرشوة واستعمال أدوات السلطة لتكوين الثروات ونهب أموال الشعب وعندما حاول إظهار حقيقة ثروة رجال بالدولة ارتعدوا و فكروا بأن يسبقوه في إثارة المواطنين ضده.

وأضاف سليم في تدوينته على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”: ما أريد التأكيد عليه، أنه لا داعي أبدا لهذا الضجيج والهالة الإعلامية الكبيرة حول تصريح عدد من السياسيين والوزراء بممتلكاتهم بما أنها ليست بطولة منهم أو صكا على بياض وشهادة لنظافة اليد، طالما لم يتم التصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم بالخارج وهي للأسف أرصدة بصدد الانتفاخ كل يوم عند البعض منهم رغم أن القانون واضح بخصوص المقيمين في تونس بمنع وتجريم عملية فتح أرصدة خاصة في الخارج.

ولهذا أتساءل: هل ستقوم هيئة مكافحة الفساد بالتأكد من صحة التصريحات حول مكاسب عدد من “المستكرشين” في الخارج والداخل أم أن الهيئة ستبقى مجرد “كتابة” وفضاء لالتقاط الصور والدعاية الإعلامية القصد منها المغالطة، والكذب على شعب أنهكته المسرحيات سيئة الإخراج.

في النهاية، سأستبق أبواق الحكومة ومهرجيها وخفافيشها الذين لا شغل لهم غيري لأؤكد أنني كرجل أعمال مقيم بالخارج لا مشكلة لدي بأن أصرح بأملاكي كاملة في تونس والخارج أيضا، أقول هذا بكل ثقة لأني مهما استمرت الحملات التشويهية ضدي، فإنها لن تخفي حقيقة ثابتة تتمثّل في كوني لم أمدد يدي في أي يوم من الأيام إلى أموال أي تونسي، ولم أبعه بصفقة أو عمولة”.