قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمرارة في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة للحكم بجلسة ٣١ أكتوبر الجارى .
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 29316 لسنة 73، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهيثم أبوالعز الحريري.
وقال صبري، في دعواه، إن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، لارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
