أكد وزير الشئون الاجتماعية في لبنان ريشار قيومجيان، أن مسألة تخفيض رواتب الموظفين والعاملين في الدولة، لم تكن مطروحة في مشروع الموازنة الذي قدمه وزير المالية إلى الحكومة، كما أنه لم يعرض للنقاش حتى اليوم، مشددا على أن كافة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام في هذا الشأن ليس موجودا من الأساس.
وقال الوزير قيومجيان – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان – إن كل التحركات الاحتجاجية الاستباقية، من تحركات أساتذة الجامعة اللبنانية وتحركات بعض مجموعات المجتمع المدني وغيرها، غير مقبولة..مضيفا: “حين نأخذ إجراء نعلنه ولا نخجل منه”.
ويشهد لبنان منذ عدة أسابيع، بالتوازي مع بدء دراسة مجلس الوزراء لمشروع الموازنة، مجموعة من “التظاهرات الاستباقية” من جانب الموظفين والعسكريين المتقاعدين، خشية أن تطال رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية تخفيضات، في إطار سعي الحكومة لخفض الإنفاق العام والتقشف الشديد، في ضوء التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد والعجز المتنامي في الموازنة.
وشدد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني على أنه” لا مساس برواتب العسكريين، لافتا إلى أنه جرى فقط زيادة ضريبة دخل على تقاعد العسكريين، شأنهم في ذلك شأن جميع المتقاعدين في لبنان وككل العسكريين في العالم”.
وقال” إن البدلات والزيادات المبالغ فيها في منح التعليم سيتم تخفيضها أيضا..مضيفا”هناك من يحصل على 15 مليون ليرة (10 آلاف دولار) بدل تعليم وهؤلاء من سيشملهم التخفيض، وليس من يحصل على بدل تعليم في حدود مليوني ليرة (نحو 1333 دولارا) .
وتساءل وزير الشئون الاجتماعية مستنكرا: “أيعقل أن يُدفع لأستاذ في مدارس رسمية أو في الجامعة اللبنانية كي يعلم أولاده في مدارس وجامعات خاصة؟!..كيف ندفع لأساتذة التعليم الرسمي كي يعلموا أبناءهم في التعليم الخاص.. بالتأكيد سوف تخفض مثل هذه البدلات لهذا التعليم”.
ولفت إلى أن زيادة الرسوم على البضائع المستوردة ما تزال قيد البحث، لافتا إلى أن وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية يبحثون في نوعية السلع التي قد توضع عليها رسوم جمركية حرصا على الاقتصاد اللبناني وعدم تعرض السوق للإغراق.
