أيّد 87% من التونسيين القرارات الاستثنائية التى أعلن عنها رئيس بلادهم قيس سعيد والتى ارتفعت معها درجات التفاؤل والأمل فى المستقبل، فيما اعترض عليها فقط 3% من التونسيين، فى خطوة تعكس حجم التأييد والرضا الشعبى على إجراءات سعيّد.
جاء ذلك فى نتائج استطلاع للرأى أجرته مؤسسة “إمرود كونسلتينغ” المتخصصة فى عمليات سبر الآراء، فى الفترة بين 26 و28 يوليو الحالى، شمل كافة ولايات تونس، وتمحور حول قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن كل أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى وترؤسه للسلطة التنفيذية، إلى جانب إشرافه المباشر على النيابة العمومية لمتابعة قضايا الفساد المرفوعة ضد بعض النواب وتحريك قضايا المورطين فى نهب المال العام.
وفى التفاصيل، أيدّ 86% من التونسيين قرار تجميد عمل البرلمان مقابل 6% فقط عارضوه، وساند 88% الإجراء المتعلق بتجريد نواب البرلمان من الحصانة، فيما لم يوافق عليه إلا 4% من المستجوبين.
وبخصوص ترؤس قيس سعيد للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس للحكومة، أبدى 85%من المستطلعين تأييدهم لهذا القرار، فيما لم تتجاوز نسبة المعارضين له 5% بالمائة. كما عبّر 84% من التونسيين عن مساندتهم لقرار إعفاء رئيس الحكومة المقال هشام مشيشى، بينما عارض 6% من المستجوبين هذا القرار.
وبعد هذه القرارات، وبحسب نتائج الاستطلاع التى نشرت اليوم الخميس، ارتفعت درجات التفاؤل تجاه المستقبل لدى التونسيين، وتحولت من 45% فى شهر يونيو الماضى إلى 77% فى شهر يوليو، فى حين تضاءلت نسبة المتشائمين وأصبحت لا تتجاوز الـ17% بعد أن كانت فى حدود 51% قبل شهر.
فى سياق متصل، حمّل حزب التيار الديمقراطى التونسى اليوم الخميس “المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة المسؤولية الكاملة فى ما آلت إليه الأوضاع من تدهور”.
وأعرب الحزب فى بيان عن “تفهمه” للإجراءات الاستثنائية التى اتخذها سعيد ودوافعها بالنظر إلى “الأوضاع المتردية والمخاطر التى تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسى والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة”.
وأكد الحزب “ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسى بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها”.
كما أعلن “تمسكه بضرورة الانطلاق فى مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشرى فى كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائية وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات”.
