قال محمد معيط وزير المالية ان اعلان الحكومة لعدد من اجرءات الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة ٦٧ مليار جنية لافتا انه تم الاتفاق علي رفع الحد الادني لاجور من ٢٧٠٠ الي ٣٠٠٠ جنيه لجميع العاملين الجهاز الاداري بالدولة والشركات التابعة وكذلك رفع الحد الادني لاعفاء الضريبي من ٢٤ الف جنيه الي ٣٠ الف جنية بزيادة ٢٥ % بتكلفة سنويا ٨ مليار جنية
وتابع وزير المالية الي تم اقرار زيادة المعاشات الي ٣٠٠ جنية ل بتكلفة اجمالية ١٠,٥ مليون مواطن بتكلفة اجمالية ٣٢ مليار جنية وكذلك تم الاتفاق علي وزراة القوي العاملة بخصوص الشركات المتعثرة زياداتهم من صندوق الطورائ للوزراة حتي يونيو ٢٠٢٣
واردف وزير المالية مد العمل بالحزمة الاجتماعية من حيث زيادة البطاقات التموينية من ١٠٠ جنية الي ٣٠٠ جنية حتي شهر يونيو القادم ٢٠٢٣ بتكلفة سنوية ٨,٥ مايار جنية
وكذلك مد العمل علي عدم زيادة اسعار الكهرباء والتي كانت من المنتظر ان ينتهي العمل بها شهر ديسمبر القادم تم مدها ل٦ اشهر حتي يونيو القادم ٢٠٢٣ بتكلفة اجمالية ١,٩ مليار جنية
