أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الدين العام لبلاده ارتفع بسبب جائحة “كورونا” وتراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذا الدين مازال عند المستوى الآمن وأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سيلوانوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس: “لا يزال الدين العام الروسي عند مستوى آمن، وهو أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ولا يزال أحد أدنى المستويات في العالم”.
وأضاف: “خفض إيرادات الموازنة الروسية بسبب القيود المفروضة على النشاط التجاري وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الحاجة إلى تمويل برامج دعم المواطنين والشركات بسبب جائحة كورونا، تطلبت زيادة طفيفة في الدين العام”، موضحا أن هذا الوضع يعتبر ممارسة شائعة في الغالبية المطلقة من دول العالم، حيث يتجاوز مستوى الدين أصول الحكومات في بعض الأحيان.
وتابع: “بشكل عام تُظهِر مؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا استقرارًا كبيرًا في الاقتصاد والنظام المالي”.
ووفقا للبنك المركزي الروسي ووزارة المالية، أصبحت روسيا مرة أخرى مدينًا صافيا، حيث بلغت الودائع الحكومية 13.217 تريليون روبل (نحو 177 مليار دولار) اعتبارًا من أول يوليو الماضي، بينما الدين العام الفيدرالي بلغ حوالي 14.77 تريليون روبل (نحو 188 مليار دولار).
