استعرض وزير الموارد المائية والري، الموضوعات المطروحة على لجنة تراخيص الشواطئ، والتي ناقشتها الأمانة الفنية؛ تمهيداً للعرض على اللجنة العليا.
وتعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على جميع التراخيص على امتداد الشواطي ، فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، بحيث تكون المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة، سهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة من هيئة حماية الشواطئ.
وتبحث اللجنة الفنية من كافة طلبات التراخيص، ومراجعة مدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية ؛ لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
عقد الاجتماع بحضور رئيس هيئة حماية الشواطئ، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، ومدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ، المهندس عبد الرحيم يحيى، معاون الوزير للتعاون الإقليمي، المهندس أحمد شمس من المكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ.
