عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. حضر المؤتمر كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما حضر المؤتمر السيد/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس/ عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
واستهل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي، بتوجيه التحية والشكر للصحفيين والإعلاميين من الصحف ووكالات الأنباء المحلية والأجنبية على تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر المهم جدا، الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية، لتوضيح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع الآن، وبالطبع فمصر ليست بمعزل عن العالم، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التي نتخذها حاليا، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، عددا من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي على مستوى العالم، مشيرا في هذا الإطار إلى النقاشات التي تدور في بعض الأحيان والتي تعتبر أن الأوضاع الحالية في مصر هي بمثابة أزمة محلية، وليست نتاج مشكلة عالمية، وهو أمر ليس صحيحا، كما تضمنت المحاور تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا للتعامل معها والخطوات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه المحاور تعد نقاط شديدة الأهمية وكان لابد من إعلانها؛ لكي يعي العالم والمواطنون المصريون كيفية تحرك الدولة المصرية حيال تلك الأزمة.
وفيما يتعلق بالقمح، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف مهم ويجب علينا كمصريين أن نكون على دراية بما يتم في بلدنا في هذا الشأن، موضحاً أن المساحة المزروعة من القمح خلال المشروعات القومية، كمشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المينا، هي التي مكنتنا من زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي زيادة المساحة المزروعة من القمح، مشيراً إلى أن هذا العام، وللمرة الأولي في تاريخ مصر، سيشهد إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت إجراءات كلفتها 36 مليار جنيه، تضمنت زيادة ثمن توريد طن القمح المحلي حيث كان العام الماضي نحو 710 جنيهات للأردب، والذي تم زيادته إلى 810 جنيهات للأردب، وبتوجيهات من السيد الرئيس تم زيادة حافز التوريد وقدره 65 جنيهاً فأصبح متوسط سعره 875 جنيهاً للأردب، هذا بالإضافة إلى استيعاب الزيادة التي حدثت في سعر القمح الأجنبي.
وأشار مدبولي إلى أن أحد أهم المشروعات التي قامت بها الدولة هو تطوير الصوامع والشون الترابية الذي أتاح سعات تخزينية وصلت إلى 5.5 مليون طن، والذي كان 1.4 مليون طن قبل عام 2014، لافتاً إلى أنه يتم توجيه الـ 5.5 مليون طن إلي الخبز المدعم، والذي حافظت الدولة علي سعره رغماً عن الضغوط والزيادات خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الدولة اتخذت خطوة شديدة الأهمية وانفقت عليها وهي تأمين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن 4 أشهر، وفي بعض الأحيان يزيد عن ستة أشهر، معلناً أن الدولة اليوم لديها احتياطات من القمح بما في ذلك المحصول المحلي تكفي لمدة 4 أشهر، ومع نهاية التوريد سيكون لدينا ما يكفي لنهاية العام الميلادي، وبالتالي لن يكون لدينا أزمة في القمح، بالإضافة إلى 6 أشهر احتياطي من الزيت، فضلاً عن احتياطات كافية من الأرز والدواجن واللحوم، مؤكداً أن الدولة كانت حريصة على توفير احتياطيات حتى لا يشعر المواطن أن هناك سلعة تنقص، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار حدثت في العالم أجمع ولكن بقدر الإمكان تتحمل الدولة جزءا ويتحمل المواطن جزءا من هذه الزيادة، حيث تحملت الدولة زيادة سعر الخبز المدعم خلال الفترة الماضية والذى يستفيد منه اليوم 71 مليون مواطن.
وأضاف أن الأسمدة وصل سعر الطن فيها إلى 14 ألف جنيه، إلا أنه يباع بـ 4.5 ألف جنيه فقط، فلازال هناك 10 آلاف جنيه دعم لطن الأسمدة، وأكثر من نصف الإنتاج المحلي من السماد يذهب إلى أصحاب الحيازات الصغيرة وهم من يحصلون على الدعم، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد توسعا في المناطق اللوجستية، لزيادة حركة التجارة المحلية وضمان أفضل طرق للتوسع في توريد المواد الخام والسلع التموينية وإتاحتها للمواطنين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر الصحفي بقوله: مع كل الأزمات العالمية غير المسبوقة التي مرت بالعالم على مدار السنوات الثلاث كانت مصر قادرة على تخطي الأزمات والصمود في مواجهتها، مؤكدا أنه بمشيئة الله، وبكل جهودنا وبدعم كل المصريين، سنكون قادرين على تخطي الأزمة الحالية، وستستمر مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية لصالح مواطنيها خلال المرحلة المقبلة.
