قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2%، مُقارنة بالمعدل الـمنخفض الـمتوقع لعام 2023 /2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر المُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 2024 /2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 2023 /2024.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العام لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرضت خلالها مُستهدفات واستثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.
وفيما يخص المُساهمة القطاعيّة في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 2024 /2025، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة) تعد هي القطاعات المُحرّكة للنشاط الاقتصادي والمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.
