حملة المحامين العالمية للتحقيق والملاحقة القضائية للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني

خاطب النقيب ناصر حمود الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين

وجاء نص الخطاب :

إلى السيد/ كريم خان المحترم

مكتب المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية.

(1) تضع هذه الحملة في إعتبارها أن إنتهاكات حقوق الإنسان وصرف النظر عنها قد أسفرعن أعمال بربرية عنصرية أغضبت ضمير البشرية.

(2) إن العالم يشهد في هذه الأيام أحداث جرائم إبادة جماعية لا يقبلها عقل ولا قانون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من ارتكاب مجازر وانتهاك لحقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي من تدمير المنشآت العمرانية العامة والخاصة والمستشفيات التي تؤي المرضى والجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني الغاشم.

(3) تسترشد هذه الحملة إلى مبادئ محاكم “نورمبرغ” وتشدد في هذا الصدد على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية على الجرائم الدولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

(4) التأكيد على أن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني لهم الحق في الحصول على تعويض عادل بمثابة عطل وضرر يهم الحملة أن تؤكد أن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل يجب أن لا تمر دون عقاب والعمل على إيجاد ضمانات لمقاضاة مرتكبيها في ظل القانون الجنائي الدولي.

(5) يهم الحملة أن تؤكد أن أخطر الجرائم التى تهم المجتمع الدولي ككل يجب أن لا تمر دون عقاب والعمل على إيجاد ضمانات لمقاضاة مرتكبيها في ظل القانون الجنائي الدولي.

(6) تؤكد الحملة إلى أن إسرائيل تواصل بشكل غير قانوني ومستمر إحتلال الأراضي الفلسطينية منذ يوليو من العام 1967 وهذا يعد أطول إحتلال لأراضي في العالم ناهيك عن فرض حصار جائر على قطاع غزة بعد إنسحاب الجيش الإسرائيلي منها في العام 2005.

(7) إدانة كل الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين والذي شكل صدمة عميقة للضمير الإنساني.

(8) تنوه الحملة إلى القرارات الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع لها والتى لا تعد ولا تحصى حيث شجبت مثل هذه الإنتهاكات المرتكبة على مدار عدة عقود من قبل إسرائيل.

(9) تؤكد الحملة إلى أنه وبالرغم من كل ما قدم من تقارير إلى مكتب المدعي العام من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتى استمرت بشكل دائم وغير منقطع طوال فترة التحقيق الأولي الذي أجري من قبل مكتب المدعي العام.

(10) إن رفض إسرائيل الدائم وعنتها في مساءلة من إرتكب هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين أدى إلى غياب منطق سيادة القانون ونتج عنه الإفلات من العقاب للمسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم المرتكبة ونيلهم العقاب الذي يتماشى مع فداحة جرائمهم، الأمر الذي أدى إلى الاستمرار في إرتكابها دون أية رادع.

(11) تشير الحملة إلى أن إنضمام فلسطين عام 2014 إلى ميثاق روما الأساسي وقبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الإعتراف بفلسطين كدولة من جانب المجتمع الدولي.

(12) تثمن الحملة فتح باب التحقيق الأولي من مكتب المدعي العام في 16 كانون الثاني 2015 في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين بعد الوقوف والاطلاع على الأدلة المقدمة من قبل المنظمات الغير الحكومية الفلسطينية والدولية بشأن الجرائم التي مازالت ترتكب في كافة أنحاء أراضي دولة فلسطين.

(13) تؤكد الحملة على التزامات المحكمة الجنائية الدولية والقيام بواجباتها والتي تتمثل بمقاضاة وملاحقة من قامو بتلك الجرائم والملاحقة القضائية ترسيخاً لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتأكيد على حق الضحايا الفلسطينيين بمطالبة مكتب المدعي العام القيام بإجراء تحقيق شامل ومستعجل وعدم الإكتفاء بالتحقيقات الأولية والبدء بالملاحقة القضائية قدر الإمكان.

(14) إننا نعلن بصفتنا هذه أن تأخر تطبيق العدالة هو إنكار للعدالة ونطالب مكتب المدعي العام إحالة من إرتكب هذه الجرائم والإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان أفراد ومسؤولين تصرفوا بالنيابة عن دولة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون إبطاء أو مواربة تحت طائلة المسؤولية.

(يرجى مراجعة المربعات أدناه إذا كنت لا توافق على مشاركة إسمك على الإطلاق، فلا تضع علامة في أي من المربعين)

أوافق على مشاركة إسمي كجزء من قائمة الموقعين، التي سيتم إرسالها للمحكمة الجنائية الدولية.

أوافق على نشر إسمي في قائمة الموقعين على موقع الرابطة الدولية للحقوقيين وأي مواقع أخرى خاصة بنقابات المحامين.

التوقيع:- ………………………………………

عنوان البريد الإلكتروني:- ………………………………………..

المهنة:- ………………………………………

عضو في:- …………………………………… (اختياري، لأغراض التعريف فقط).