نظمت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك.
شارك في الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، مُمثلون عن المؤسسات اليابانية، فضلا عن 41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية، والتي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت رندة حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على سعي الوزارة لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات المنتظمة التي تضم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية لعرض المشروعات ذات الأولوية والوقوف على التحديات وتذليلها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
