هيئة الحقيقة والكرامة تقرر القيمة المالية لعقد الصلح بين سليم شيبوب والدولة التونسية

قررت هيئة الحقيقة والكرامة أن تكون القيمة المالية لعقد الصلح بين سليم شيبوب والدولة التونسية، فى حدود 300 مليار.

ويذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد طالب شيبوب بتعويضات مالية قيمتها 1100 مليار لإبرام الصلح معه.

ولكن اكتفت هيئة الحقيقة والكرامة بربع المبلغ المطلوب من الدولة، ووافقت أيضاً على مطلب سليم شيبوب بخصوص ادراج الأملاك المصادرة منه والمقدرة مالياً بـ 70 مليار جنيه فى عملية الصلح، ليصبح بذلك مطالباً بدفع 230 مليار جنيه لكى يتم إنجاز الصلح النهائى مع الدولة التونسية.