انتخابات لبنان: فوضى وتحريض وسلب الناخب حريته

تختلف قوانين الانتخاب بين البلدان الديمقراطية اختلافا كبيرا لكن الهدف منها واحد: تأمين أفضل تمثيل للشعب بجميع شرائحه من طبقات واتجاهات سياسية.

في لبنان عند كل استحقاق انتخابي تحصل أزمة اختيار أي قانون سيعتمد؟ وتبدأ الجولات والنقاشات والأخذ والرد… ويظل التجاذب و”أزمة” إقرار القانون تراوح مكانها، إلى أن يتفق على واحد تحت ضغط الاستحقاق. وتعاد الكرّة في الموعد التالي. والهدف دائما هو الحفاظ على مكاسب الطبقة الحاكمة التقليدية وحفظ حصتها في السلطة مع العمل على زيادتها.

في العام 2005 أقرت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ـ بموافقة جميع الأفرقاء ـ إنشاء الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس وعدد من القانونيين والخبراء. وكانت خطوة متقدمة وربما نادرة عهدت فيها الحكومة إلى هيئة خبراء القيام بدرس وتقديم اقتراح قانون إصلاحي شامل لا يقتصر على تقسيم الدوائر ونوع النظام الانتخابي.

أنجزت اللجنة القانون في أوائل حزيران/يونيو 2006، بعد أن درست جميع المشاريع المقدمة إليها من مختلف الأحزاب وهيئات المجتمع المدني واعتمدت قانونا يجمع النظامين الاكثري والنسبي. إضافة إلى إصلاحات جوهرية اعتمد بعضها حاليا مثل الأوراق المطبوعة سلفا والاقتراع في يوم واحد وإقرار حق الاقتراع للمغتربين. أما الكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع فلم تعتمد.