نميرة نجم : لابد من آليات فعالة لحماية حقوق المهاجرين
قالت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة ان الهجرة والنزوح المتوقع في أفريقيا الناتج عن التغيير المناخي قنبلة موقوته ستنفجر في وجوهنا وفي العالم إذا لم ندرك حجم المشكلة و نضع استراتيجيات محددة لمواجهتها و نعطيها الأولوية و الإهتمام و التمويل اللازم لمنع تفاقم الأزمة القادمة ، والحد و تجنب آثارها المدمرة علي الانسان و الطبيعية والحياة و الاقتصاديات المتهالكة والمنهكة ، و الاعداد ووضع وصياغة الخطط و الإدارة الناجعة المسبقة لها ،وقرع ناقوس الخطر للدول و الحكومات ، من تبعات حركة مالايقل عن اكثر من مائة مليون أفريقي قد تضطرهم ظروفهم الي الهجرة و النزوح الداخلي في بلادهم او بالدول والقارات المجاورة وفقا لإحصائيات البنك الدولي . جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تغير المناخ وتنقل الإنسان التي قدمتها السفيرة في مناقشات المائدة المستديرة المغلقة مع المديرة الجديدة المنتخبة لمنظمة الهجرة الدولية ايمي بوب وبمشاركة كبار الخبراء و المفكرين الأفارقة حول قضايا الهجرة الأفريقية و التي انعقدت في كيب تاون بجنوب أفريقيا ونظمتها منظمة الهجرةً الدوليةً .
وأشارت نجم الي ان هناك واحد من كل ثمانية أشخاص على مستوى العالم إما مهاجر أو تم تهجيره قسراً بسبب عوامل تشمل الصراع والاضطهاد والتدهور البيئي أو الافتقار إلى الأمن البشري والفرص ، و لهذا في منتصف شهر يونيو ٢٠٢٣ اعتماد إعلان الرباط خلال جلسة رفيعة المستوى حول صحة اللاجئين والمهاجرين ،والذي نظمته منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلو الحكومات من 50 دولة عضو في الأمم المتحدة ومراقبون وممثلون عن المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني ومجتمعات اللاجئين والمهاجرين ووكالات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق أفادت نجم أن هناك جهود دولية و إقليمية كبيرة لحماية المهاجرين و اللاجئين و الحد من الاعتداء عليهم الا أن الإرتكان الي ترك الحلول الأمنية لمواجهةً الهجرة الغير نظامية ، علاوة علي إنتهاكات عصابات التهريب والإتجار في البشر ستؤدي في النهاية الي مزيد من إنتهاكات و حقوق الانسان وحقوق المهاجرين واللاجئين علي حد سواء ، ، و تزايد وتأجيج وتنامي الظواهر و السلوكيات العنصرية مع إرتفاع اعداد الهجرة الغير نظامية سواء بسبب تفاقم الاوضاع الاقتصادية أو وتردي الاوضاع السياسية او للتغيير المناخي ، ولذلك اصبح هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في آليات الحماية المزدوجة للمهاجرين الغير النظاميبن من ناحية ، و حق الدول في السيطرة علي حدودها من الوافدين إليها بطرق غير نظامية ، لكي تواكب هذه الآليات التغيير الحادث علي الأرض و المتوقع في ظل الزيادة المضطردة للهجرة الغير نظامية .
و أوضحت السفيرة ان تغير المناخ يعد أحد المحركات الرئيسية للهجرة في القارة الأفريقية إلى جانب الصراع ، مع تأثير مكثف كما لوحظ مؤخرًا بما في ذلك شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والجنوب الأفريقي. وبناءً على ذلك ، أصدر الاتحاد الأفريقي بيانات مهمة حول الصلة بين تغير المناخ والسلام والأمن في عامي 2021 و 2022. واجتمعت 15 دولة أفريقية أخرى لاعتماد “إعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ” في عام 2022 والذي سبق مؤتمر المناخ في شرمً الشيخ COP-27.
كما اشارت السفيرة الى جهود المرصد الافريقي للهجرة في مجال تعزيز اصدار كافة انواع البيانات ذات الصلة بكافة انواع الهجرة بالقارة لدعم متخذى القرار بالاتحاد، وفيما يتعلق بالصحة والنزوح الداخلى المتزايد من القرى الى المدن، اوضحت بان المرصد يعكف حاليا على بدء مشروعين جديدين بالتعاون مع المنظمات الدولة الاممية المتخصصة كمنظمة الامم المتحدة للزراعة والمفوضية السامية لحقوق اللاجئيين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية في مجالى الصحة والزراعة والعلاقة بينهما والهجرة للخروج بحلول عملية يمكن تطبيقها على الارض لمصلحة المهاجرين.
الجدير بالذكر ان مناقشات المائدة المستديرة المغلقة مع كبار الخبراء المفكرين الأفارقة التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية و المنعقدة في ٣٠ يونيو في كيب تاون بجنوب أفريقيا وانتهت امس حول قضايا الهجرة الأفريقية ذات الأولوية هدفت الي تحديد و صنع سياسات الهجرة المطلوبة والتغييرات البرنامجية في السنوات القادمة بين منظمة الدولية للهجرة مع الحكومات الأفريقية والمؤسسات الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي (AU) والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) في ضوء تولي إيمي بوب ، المدير العام المنتخب للمنظمة ا الهجرة الدولية .
و قد ضمت جلسات المائدة المستديرة موضوعات التكامل الإقليمي ، و منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وتنقل العمالة ، و منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ،التجارة الحرة والتنقل البشري ، و تنقل العمالة والحماية الاجتماعية ،مساهمات الشباب في تشكيل قضايا سياسة الهجرة ، الحلول الدائمة ، و العودة وإعادة الإدماج المستدام.
