نقيب عام الفلاحين: رفع غرامات الأرز ليس حلا

كتب- محمد عبد الحميد:
قال الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ردًا علي تصريحات النائب مصطفى الجندي، بشأن سعيه لرفع غرامات الأرز عن المزارعين المخالفين ، انه ورغم أننا مع رفع المعاناة عن الفلاحين إلا أن هذا الاتجاه برفع الغرامات عن المخالفين ليس حلا لان ذلك يعد مكافأة لهم لعدم التزامهم بالقانون مشيرا إلي أن الأولي العمل علي تسويق محاصيل الفلاحين الذين التزموا بقرار وزير الزراعة ولم يزرعوا أرز وزرعوا قطن أو ذرة وخذلتهم الحكومة بعدم الالتزام بتسويق محاصيلهم حتى الآن
وأضاف “أبو صدام”، أن قرار وزير الزراعة حدد مساحة 826 ألف فدان لزراعة الأرز والذي تم زراعته طبقا لتقنية الاستشعار عن بعد حوالي مليون و80 ألف فدان أي أن المخالفين 254 ألف فدان وان من وقع عليهم الغرامات اقل بكثير من هذا العدد مطالبا بتطبيق القانون علي الكل لان عدم تطبيق القانون يفلت الزمام من الحكومة في التحكم في زراعة الأرز العام المقبل.
وأشار الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن العبرة ليست في زراعة الأرز رغم أهميته ولكن العبرة في غمر الأراضي التي ترتفع فيها المياه الجوفية وهي عادة قريبه من البحر أو في مستوي منخفض عن مستوي سطح البحر لمنع تعرض هذه الأراضي للبوار والتلف وهذا يجعل فكرة تناوب الفلاحين بهذه الأراضي لزراعة الأرز غير مجديه
وأوضح أبو صدام بضرورة مراعاة السياسة العامة للدولة في ترشيد المياه مع حفظ حقوق الفلاحين مشيرا إلي أن التخفيف عن كاهل الفلاحين، يتأتى بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية ومقابلة التزام الفلاحين بعدم زراعة الأرز بتنفيذ وعود الحكومات بتسويق محاصيلهم وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية