التقى خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة، لبحث تعديلات قانون نقابة المعلمين، التى تقدمت بها النقابة العامة، بما يحقق الحفاظ على أداء مهمتها والتزاماتها تجاه المعلمين وأسرهم .
ورحب نقيب المعلمين، برئيس لجنة التعليم فى مجلس النواب، وأطلعه على جهود مجلس النقابة للحفاظ على مستحقات المعلمين وزيادتها، وحاجة النقابة لإقرار تعديلات قانونها، حتى تتمكن من تدعيم مواردها المالية، بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين، خاصة دعم المعاشات والميزة التأمينية.
وعرض الزناتى، على الدكتور سامي هاشم ، جهود نقابة المعلمين لصرف المعاشات، التى تتجاوز نصف مليار جنيه سنويا ، حيث تصل الدفعة الواحدة كل 3 أشهر إلى 135 مليون جنيه للمستحقين والورثة ، بزيادة كبيرة خلال 7 أعوام ، حيث كانت تبلغ دفعة المعاشات الواحدة 86 مليون جنيه عام 2014 ، وزادت نتيجة خروج أعداد كبيرة من المعلمين للمعاش خلال السنوات الماضية، وهو مايحتاج تعديل قانون النقابة لتحسين وزيادة مواردها المالية للاستمرار فى الوفاء بالتزاماتها .
وبحث الطرفان خلال اللقاء، التعديلات المقترحة التى تقدمت بها النقابة العامة للمعلمين ، وناقش منها مجلس النواب عبر لجنة التعليم، عددا من المواد خلال الفترة السابقة، بحضور ممثلى النقابة العامة .
وأكد نقيب المعلمين، أن اللقاء مع الدكتور سامي هاشم، جاء مثمرا، وتفهمه لمطالب النقابة العامة للمعلمين بتعديل قانونها ، لمواجهة زيادة الأعباء المالية على النقابة بشكل كبير ، مما يستدعي زيادة الموارد المالية .
ووعد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم فى مجلس النواب، خلال اللقاء ، بمناقشة جميع المواد المقترحة لتعديل قانون نقابة المعلمين فى غضون شهر ، تمهيدا لإقراره ، إيمانا من مجلس النواب بالدور الكبير التى تقوم به النقابة، وضرورة مساندتها فى الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين سواء على رأس العمل أو المعاشات .
وأكد رئيس لجنة التعليم فى مجلس النواب، أن النقابة العامة للمعلمين تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على مستحقات المعلمين وانتظام صرف المعاشات والميزة التأمينية وزيادتها من 13 ألف جنيه إلى 25 ألفا خلال فترة مجلس النقابة الحالى ، بجانب زيادة القرض الحسن إلى 15 ألف جنيه .
