طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، للجنة القوى العاملة بالمجلس، لتعديل مواده التعجيزية الخاصة بالمعاش المبكر، لعقد لجان استماع لوجهات النظر من الخبراء والمختصين والقيادات العمالية وأصحاب الأعمال.
وأوضح “خليفة”، في بيان له اليوم، أن القانون أثبت أثره العكسي قبل صدور لائحته التنفيذية، وهناك عدد من الملاحظات ظهرت بعد تطبيقه، مشيرًا إلى أن القانون خرج بالأساس مشوهًا، إذ أنه لم يأخذ في الاعتبار المكتسبات القانونية التي حصل عليها المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، مطالبًا بوضع القانون على رأس أجندات المجلس لتعديله، لإنصاف ملايين العمال وآسرهم.
وأضاف “خليفة”، أن قانون 148 لسنة 2019 أثار غضب العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، وزيادة المدة التأمينية التي يستحق بموجبها العامل الحصول على المعاش المبكر، ووضع شروط تعجيزية للحصول عليه، مع ضياع حقوق العمال المشروعة المكتسبة من تطبيق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975.
وتابع “خليفة”: “حق العمال في أموال التأمينات التي اقتُطعت على مدار سنوات طويلة من رواتبهم وقوت أبنائهم ضاع مع هذا القانون الذي لم يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل بالقطاع الخاص وما يتعرض له العمال من إصابات عمل تؤدي إلى عدم قدرة العامل على العمل في سن مبكر، أو حالات الفصل التعسفي للعمال فوق سن 50 سنة والذين لا يجدون عملا بالقطاع الخاص بسبب السن، لأن القطاع الخاص لا توجد به فرص عمل لمن تجاوز عمره 40 عاما إلا في أضيق الحدود
