نص تقرير “ثقافة النواب” بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
والتقرير النهائي لمشروع القانون، والذي تم فصله في 3 مشروعات قوانين، وتضمن التشريع المرتقب إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.
وأوضح أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، أن الدستور نصَّ على تشكيل 3 هيئات، وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية.
وأشار إلى أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة تم التوصل بإجماع الآراء إلى ضرورة فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ولفت هيكل إلى أن التجربة العملية بعد مرور نحو عام على تشكيل الهيئات الثلاث التي تشكلت بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام في العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجدنا أن القانون الفرنسي هو الأقرب لنا في مصر والأحدث، وحيث إن الهيئة الإعلامية في فرنسا التي تحمل اسم «المجلس الأعلى السمعي والبصري» تتكون من 7 شخصيات عامة، ونحن في مصر إزاء 39 عضوا بالهيئات الثلاث، فإن اللجنة وعقب استطلاع آراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها وجدت أنه لا حاجة لكل هذا العدد وضرورة تقليص عدد كل هيئة إلى 9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من 13.
وأكد هيكل أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، ولكن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعى النص في مشاريع القوانين على الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.
