قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن توثيق عقود الزواج والطلاق من أهم الأزمات التي تواجه الدولة، نظرا لتهرب الكثير من توثيق تلك الزيجات التي تتم عادة للفتيات قبل بلوغهن السن القانوني، لذا يلجأ الاب والزوج الى إتمام الزيجة بتلك الطريقة، التي يسفر عنها إهدار حقوق المرأة المالية والقانونية، عند وقوع الانفصال.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، أن مشروع القانون المقدم بتعديل بعض من أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، حرص على تغليظ العقوبات عند تأخر الزوج في توثيق عقود الزواج والطلاق خلال 15 يوما من تاريخ الواقعة، موضحا أن العقوبة تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه.
وأكد “الجاهل” أن تغليظ العقوبات يطارد كل المتورطين في إتمام زيجات “السنة” التي تلحق ضررا على المرأة المصرية من مختلف النواحى الصحية والاجتماعية.
