يؤدي المستشار عدنان الفنجري اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعدل، خلفًا للمستشار عمر مروان، ليتولى حقيبة هامة بها العديد من الملفات التي تحتاج إلى متابعة التطوير والتحديث والتي تهدف جميعها إلى تسهيل تعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.
تأتي أولى الملفات الهامة الموجودة على مكتب المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد ملف مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان متابعًا دائمًا لها في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، والتي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة، والتي وجه الرئيس بالالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يضمن تحسنًا نوعيًا ملموسًا فى منظومة التقاضي المصرية.
وتهدف مدينة العدالة إلى تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.
ملفات مهمة على مكتب وزير العدل الجديد
وتأتي ثاني الملفات الهامة التي تنتظر المستشار “فنجري” ملف القوانين التي تشرف وزارة العدل على صياغتها وفي مقدمتها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.
ووجه الرئيس دائمًا في لقاءته بوزير العدل السابق المستشار عمر مروان آخرها في فبراير الماضي، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
ويأتي بعد ذلك عددًا من الملفات الهامة التي يتابعها الرئيس بصفة دائمة وهي تطوير منظومة الشهر العقاري، والتحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد.
وكذلك أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ومواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.
وتعمل الوزارة على التوسع في منظومة إصدار المحررات عن بعد، والتي وجه الرئيس بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج.
ووجه الرئيس فى كل اجتماعاته مع وزير العدل السابق المستشار عمر مروان، بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيدًا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع.
