حققت البورصة عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد مكاسب قوية في آخر جلساتها قبيل بدء عطلات عيد الأضحى المبارك وسط عمليات شراء استباقية على الأسهم على خلفية التوقعات بنشاط قوي للسوق عقب العودة من موسم العطلات.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5.7 مليار جنيه ليصل إلى 685.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 0.81% عند إغلاق اليوم ليسجل 10646.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 1.4% مسجلا 2509.45 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.18% لينهي التعاملات عند مستوى 3469.37 نقطة.
يشار إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية اعتبارا من غد /الاثنين/ وحتى نهاية الأسبوع بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو على أن تعاود السوق نشاطها اعتبارا من جلسة يوم /الأحد/ الموافق 25 يوليو الجاري.
من جهة أخرى، اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وكذا إضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، وكذا الحفاظ على استقرارها.
وقالت البورصة – في بيان اليوم – إن هذه الخطوة تأتي في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجيات المؤشرات ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
وتعتمد فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على وضع حد أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع على خمس شركات، حيث يتم ترجيحهم بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.
وتضمن التطوير أيضاً وضع حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على ” أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة”.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية” إن تطوير المنهجية، تستهدف التكامل مع قواعد القيد وتحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات السوق وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، والتي سيتم العمل بها مطلع أغسطس المقبل”.
